الحكومة السودانية تتهم نظام البشير بالمسؤولية عن البقاء في قائمة الإرهاب الأميركية

أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم وجود أي علاقة للحكومة الحالية والشعب السوداني بالإرهاب، وحمّلت المسؤولية عن بقاء البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، للحكومة السابقة، وفي الوقت ذاته قللت الخارجية من تجديد الإدارة الأميركية حالة الطوارئ الوطنية ضد حكومة الخرطوم، وعدّتها “إجراءً روتينيًا” دوافعه مفهومة. وفي الأثناء؛ جدّد حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي تأكيد دعمه الحكومة الانتقالية، واستعداده لإبداء الملاحظات والنصح، وكل ما من شأنه دعم مؤسسات الانتقال.

وأبدت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، عقب لقائها القائم بالأعمال الأميركي لدى السودان براين شوكان، بالخرطوم أمس، تفهمها دواعي قرار الإدارة الأميركية بتجديد حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان، ووعدت ببذل الجهود كافة لتعزيز علاقات واشنطن والخرطوم. وقالت عبد الله، بحسب نشرة صحافية، إن الحكومة الانتقالية مهتمة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعت الإدارة الأميركية للنظر لما سمتها “التطورات الإيجابية في البلاد”، وتابعت: “الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهم بالإرهاب، وهم يتحملون وزر وأخطاء الحكومة السابقة”، ودعت لشطب اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة.

من جهته، أوضح السفير شوكان أن “إعلان حالة طوارئ تجاه دولة ما، إجراء يتخذه الرئيس الأميركي، ليفرض بموجبه عقوبات استثنائية على دولة محددة، ويستمر في العادة لسنة واحدة، ويتعين تجديده دوريًا لتستمر الإجراءات المفروضة بموجبه”. وقال إن “حالة الطوارئ الخاصة بالسودان يفترض أن تنتهي (أمس)، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مما استدعى تجديدها لضمان استمرار العقوبات الخاصة بدارفور لحين إلغائها”، وأضاف: “لهذا جاءت اللغة على النحو الذي يفيد بأن تصرفات وأفعال حكومة السودان تشكل تهديدًا للأمن”. وأكد السفير شوكان على ما سماها المساعي الجارية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أنه عاد ليقول: “يتطلب (الأمر) بعض الوقت”.

من جهة أخرى، جدد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي تأكيد دعمه “الكامل لمؤسسات الحكومة الانتقالية” بقيادة عبد الله حمدوك، واستعداده للتعاون وإبداء الملاحظات والمقترحات، وتقديم النصح، وكل ما من شأنه دعم الحكومة والمؤسسات الانتقالية، لإنجاز مهامها في تحقيق السلام العادل، وتفكيك دولة “التمكين ودولته الخفية”، وتخفيف أعباء المعيشة وإصلاح الاقتصاد، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى نظام ديمقراطي تعددي، عن طريق قانون انتخابات متوافق عليه ومفوضية انتخابات متفق عليها.

واعتمد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي أمس، مقترحًا تقوم بموجبه الأحزاب السياسية بترشيح حكام الولايات (ولاة)، بدلًا من ترشيحات الكتل السياسية المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي اتبعت في ترشيح وتعيين الوزراء الاتحاديين.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه أمس، إن الولايات تملك أحقية في اختيار ممثليها في جميع مؤسسات الحكم الولائي والمركزي، مع مراعاة تمثيل المرأة في الحكم الولائي أسوة بالمؤسسات المركزية الأخرى، وتمثيل الشباب. وشدد الحزب، الذي يعد أحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية السودانية، على أهمية اعتماد “المجلس المركزي” لقوى إعلان الحرية والتغيير، ويتكون من قادة الأحزاب والقوى المكونة للتحالف، قبل المصادقة عليهم والتعيين من قبل رئيس الوزراء. ونصّت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان، على تعيين حكام ولايات مدنيين بدلًا من الحكام العسكريين الحاليين من قبل رئيس الوزراء، ويتم ترشيحهم من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وكان حكام الولايات العسكريون قد أبدوا زهدهم في تولي المسؤولية في الحكومة، ورغبتهم في العودة لثكناتهم وإنهاء تكليفهم بالمهمة، بيد أن الحركات المسلحة التي تفاوض الحكومة السودانية في جوبا، طلبت تأجيل تسمية حكام الولايات لما بعد الوصول إلى اتفاقية سلام، لكن مواطني الولايات يطالبون بتسريع تعيين الحكام، لتصفية “دولة التمكين” ومحاسبة رموز النظام السابق في الولايات، ويقولون إنهم ما زالوا يتحكمون في مقدرات الولايات رغم سقوط حكومتهم منذ نحو 8 أشهر.

قد يهمك ايضا

آلاف المُحتجّين العراقيين يُغلقون الطرق المؤدية إلى ميناء "أم قصر"