مجلس النواب العراقي ينتخب رئيس الجمهورية من بين 100 مرشّح

يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسته الرابعة لاختيار رئيس الجمهورية، بعد أن تمكن في جلسته الثالثة من تسمية سليم الجبوري رئيسًا للمجلس وحيدر العبادي وآرام شيخ محمد نائبين له.
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن جلسة الأربعاء "ستخلو" من التوافقات السياسية في عملية الاقتراع، فيما أكّد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود أنّ "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الأربعاء ستتضمن الكثير من المفاجآت في موضوع المرشحين"، مشيراً إلى أنّ "منصب رئيس الجمهورية لم يعد بعد اليوم استحقاقاً لكتلة معينة".
وأوضح الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أنه "بعد اختيار رئاسة البرلمان نتمنى أن ننتهي من المرحلة الثانية من عوامل بناء الدولة العراقية، حيث سننتظر اختيار رئاسة الجمهورية، ثم ننتقل بعد ذلك متعاونين في سبيل الانتهاء من المرحلة الثالثة".
وأضاف الجبوري أنّ "ميزة جلسة الأربعاء هي أنّ عملية الاقتراع على مرشح رئيس الجمهورية ستخلو من التوافقات السياسية"، مبيّنًا أنّ "مئة شخص رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية"، ومشيراً إلى أنه "سيكون لعضو مجلس النواب الحرية الكاملة لاختيار من يعتقد أنه مناسب لهذا المنصب".
وأكّد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود أنّ "منصب رئيس الجمهورية لم يعد بعد اليوم استحقاقاً لكتلة معينة، بل هو حق لكل عراقي"، لافتاً إلى "وجود فقرة مهمة في انتخاب رئيس الجمهورية، تنص على أنه (حال لم يحصل المرشح للرئاسة على 217 صوتاً في جولة التصويت الأولى، فإنه يصبح رئيسا للجمهورية إذا حصل على أعلى الأصوات في الجولة التصويتية الثانية"، مبرزًا أنه "من الممكن أن يكون رئيس الجمهورية لهذه الدورة عربياً، وكل الأمور واردة".
ودعا النائب عن "التحالف الكردستاني" محسن سعدون إلى "تأجيل جلسة البرلمان المقررة الأربعاء المقبل، إلى ما بعد العيد"، عازيًا السبب إلى "عدم تمكن البرلمان من حسم التصويت على رئيس الجمهورية بعد وصول عدد المرشحين المتنافسين إلى ما يقارب المئة مرشح".
يأتي هذا فيما دعت الأطراف الكردية الرئيسة في إقليم كردستان العراق، الاثنين، حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى الإسراع في حسم مرشحه، لشغل منصب رئاسة الجمهورية، خلفًا لزعيم الحزب جلال طالباني.
ورشّح "الاتحاد الوطني" كل من برهم صالح، وفؤاد معصوم، لمنصب رئيس الجمهورية، ما أثار لغطًا في الأوساط السياسية والشعبية الكردية بشأن إمكان حدوث انقسام داخل الصف الكردي في بغداد، وضياع الأصوات بين المرشحين.
وفي سياق متّصل، أكّد مصدر مطّلع أنَّ "المرجعية الشيعية في النجف قد أرسلت إشارات بدعمها لبرهم صالح، الذي شغل سابقًا منصبي نائب رئيس الحكومة الاتحادية، ورئاسة إقليم كردستان".
وأشار إلى أنّ "بعض القوى السياسية الشيعية سألت المرجعية عن موقفها من المرشحين إلى الرئاسة، فأوضحت دعمها لبرهم صالح، نظرًا لما خبرته عنه من احتفاظه بعلاقات جيدة مع مختلف القوى العراقية، ومواقفه المعتدلة من الأزمات التي تضرب العلاقات بين أربيل وبغداد، وإمكان لعبه دورًا في تفتيتها، لما له من علاقات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وقادة الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الاتحادية".
ولفت المصدر إلى أنَّ "برهم صالح يحمل مشروعًا حقيقيًا لمصالحة وطنية ناجزة، كما أنه يحظى بقبول عربي وإقليمي ودولي".
وتوقع المصدر "عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة صالح ومعصوم على الغالبية البرلمانية (165 +1) من أصوات النواب، البالغ عددهم 328 عضوًا، وذلك في الجولة الأولى من التصويت، التي ستجري خلال جلسة مجلس النواب المنتظرة الأربعاء المقبل، نظرًا لكثرة الترشيحات على المنصب، وتشتت الأصوات بين ثمانية مرشحين تقدموا للفوز بالرئاسة، بينهم ستة من مكونات أخرى، على الرغم من أنّ المنصب مخصص للمكون الكردي، وتحديدًا لحزب طالباني، حسب العرف السياسي المعمول به في البلاد، في توزيع المناصب العليا، منذ سقوط النظام السابق عام 2003".
وأضاف أنّ "عدم حصول أي من المرشحين على الغالبية في المرحلة الأولى من التصويت سيقود إلى إجراء تصويت ثانٍ في الجلسة البرلمانية نفسها، الأربعاء"، متوقعًا عندها "انسحاب معصوم من السباق الرئاسي لصالح برهم صالح".