المرجعيَّة الدِّينيَّة تدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ومرشح مقبول وطنيًّا لرئاسة الوزراء

 دعت المرجعية الدينية العليا، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الفترة الدستورية، كما حثَّت على ضرورة عدم التشبث بالمواقع والمناصب، وأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء مقبول وطنيًّا.
ودعا رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلى "تكليف الكتلة الأكبر باختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يومًا، إلا أنه يبدو أن هناك خلافًا واضحًا داخل كتلة التحالف الوطني الشيعي في تفسير الكتلة الأكبر".
وأكَّد القيادي في التحالف الكردستاني، محسن السعدون في حديث صحافي، أن "التحالف الوطني هو الكتل البرلمانية الأكبر، بحسب تفسير قرار المحكمة الاتحادية للعام 2010"، مبينًا أن "كتلة التحالف الوطني أعلنت قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أنها الكتلة الأكبر عددًا داخل البرلمان".
وأضاف السعدون، أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يحتاج لتفسير آخر"، عادًا "أي اجتهاد غير ذلك مخالفًا لقرار المحكمة الاتحادية والدستور".
وأكَّدت مصادر سياسية، رفضت الكشف عن نفسها، أن "ائتلاف دولة القانون، بدأ يضغط بشكل هستيري على رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ليعلنه الكتلة الأكبر، إلى درجة وقوع مشادة كلامية، بين رئيس البرلمان، وقياديين بارزين في كتلة المالكي"، مبينة أن "سلوك كتلة المالكي يُؤكِّد وصولها إلى طريق مسدودة، إذ أن توافقات قادة الكتل متماسكة إلى حد كبير بشأن ضرورة التغيير السياسي، مدعومًا برأي محلي ودولي، يجد أن التغيير سيفتح بابًا للإصلاحات السياسية، التي باتت شرطًا واضحًا لمواجهة الخلل الأمني الرهيب في البلاد، وتأمين وحدة العراق".
وفي السياق ذاته، دعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، أحمد جمال في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه،الأحد، "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، إلى "إعلان موقفه الواضح بشكل رسمي من بقائه كجزء من التحالف الوطني، عادًا "التشكيك في الكتلة الأكبر هدفه تمرير مرشح ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدًا أن "التحالف الوطني لا يحتاج إلى إعلانه الكتلة الأكبر بشكل مكتوب".
وأضاف جمال أن "التحالف الوطني سيمتثل لدعوة المرجعية الدينية التي تنص على ضرورة تقديم مرشح يحظى بقبول وطني واسع ليتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة"، متابعًا أن "التحالف ملتزم أيضًا بالمهل الدستورية المحدد لتشكيل الحكومة".
من جانبه، جدَّد حزب "الدعوة الإسلامية"، في بيان له تلقى "العرب اليوم"، نسخة منه، "التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة"، داعيًا "جميع الساسة إلى عدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية".
ودعا النائب عن "كتلة الأحرار"، المنضوية في "التحالف الوطني"، بهاء الاعرجي، الأحد، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "على التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر أن يحسم موضوع مرشحيه لرئاسة الوزراء قبل يوم 8 آب/أغسطس المقبل، وهي المدة الدستورية".
وأكَّد على "أهمية الحفاظ على وحدة التحالف، وأن يكون أمام حكومة قوية تستطيع إنقاذ العراق من هذه الأزمات"، موضحًا أنه "يجب أن يكون مرشح رئيس الوزراء مقبولًا من جميع الكتل الأخرى".
من جهته، رأى عضو ائتلاف دولة القانون، النائب عبدالسلام المالكي، في بيان له، أن "تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر برلمانيًّا في العام 2010، كان واضحًا ولا يقبل التأويل، حيث إن الكتلة التي تدخل للجلسة الأولى قبل انتخاب رئيس البرلمان، تكون هي الكتلة الأكبر برلمانيًّا ما لم يتم تقديم كتاب إلى رئيس البرلمان بوجود تحالف جديد من كتل عدة يحمل عدد نواب أكبر من باقي
الكتل".
وأضاف أن "دولة القانون دخلت الجلسة الأولى بكامل أعضائها الـ95 وشريط الجلسة موجود، ومن الممكن أن تطلع عليه المحكمة الاتحادية،كما أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، لم يُقدِّم كتابًا إلى رئيس البرلمان، يبين فيه أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني، ولاسيما أننا أكبر مكونات التحالف، وبالتالي فلا يمكن تقديم ورقة دون علمنا أو موافقتنا عليها".
وأوضح المالكي، أن "دولة القانون هي الكتلة الأكبر، وهي صاحبة الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الوثيقة التي تتناولها بعض وسائل الإعلام بشأن أن الكتلة الأكبر هو التحالف الوطني هي وثيقة مزورة، وسلب حقنا الدستوري والقانوني، وهو أمر لن نسمح به لكونه يُمثِّل انقلابًا على الدستور ورغبات الشارع".