العبادي يؤكد على الاستجابة لمطالب المتظاهرين ويشدد على تلبيتها

أكد رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء، أن الاستجابة لمطالب المتظاهرين واجبًا وليس عيبًا، و شدد على ضرورة تلبية المطالب المشروعة التي ينادي بها المواطنون.

وأوضح أن "الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ألقت بظلالها وتأثيرها على كل مفاصل الحياة في العراق".

وذكر بيان لمكتب العبادي وصل إلى "العرب اليوم"، "أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية  31 الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء حيا الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة في قواطع عمليات الأنبار وبالأخص منطقة الرمادي حيث حققت أهدافها طبقا للخطة المرسومة"، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش الأوضاع العامة التي يشهدها البلد".

وأكد العبادي وفقا للبيان، "أن الاستجابة للمطالب واجبا وليس عيبا مشددًا على ضرورة تلبية المطالب المشروعة التي ينادي بها المواطنون".

ولفت إلى أن "المشاكل التي يعاني منها العراق الآن هي نتيجة تراكمات في النظام السياسي أدت إلى مشكلة حقيقية، كما أن الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط القت بظلالها وتأثيراتها على كل مفاصل الحياة في العراق".

ووجّه العبادي جميع الوزراء بأن تقوم وزاراتهم بحملة ملموسة النتائج لمحاربة الفساد، مع القيام بحملة لتوفير الخدمات بأوسع نطاق لتشمل حتى الإجراءات الإدارية للتخفيف عن كاهل المواطن.

وأكد البيان أن "المجلس ناقش النهوض بواقع الطاقة الكهربائية وديمومة عملها، ووجه بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لوزارة الكهرباء من اجل دعم منظومة الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة لمحطات التوليد وشبكات التوزيع والنقل" .

وأضاف أن "المجلس قرر تخويل رئيس مجلس الوزراء تخفيض أعداد حمايات المسؤولين، والتأكيد على الالتزام بقرار رئيس الوزراء بشمول دور سكن المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء".

ولفت البيان إلى أن "مجلس الوزراء صوت على الصيغة النهائية لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لعام ٢٠٠٨، كما أقر مجلس الوزراء قرار الهيئة التنسيقية العليا في اجتماعها بتاريخ ١آب/أغسطس الحالي وإنجاز أعمالها بتشكيل لجنة تنهي عملها خلال ثلاثة أشهر لنقل الصلاحيات تدريجيًا اعتبارًا من نفاذ القانون على أن تنقل بعض الصلاحيات فورًا والبعض الآخر خلال ستة أشهر والبعض الآخر خلال عام فأكثر وتحدد الصلاحيات التي تبقى ضمن صلاحيات الوزارات الاتحادية".

وأشار أن "المجلس صوت على ضوابط وجدول مبالغ إيجارات عقارات المنطقة الخضراء ومحيطها".

وأكد المجلس على "القرار السابق لمجلس الوزراء للإسراع وتجاوز الروتين في صرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي".

وأكد البيان أن "المجلس وجه بتشكيل هيئة الصناعات الحربية في وزارة الصناعة وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

ووجَّه جميع الوزارات والهيئات حسم موقف اعتماداتها المنتهية الصلاحية المفتوحة في المصرف العراقي للتجارة وتخويل المصرف بإعادة المبالغ المتبقية من الإعتمادات لوزارة المالية خلال شهر واحد".

وأوضح أن المجلس وجَّه أيضًا "بزيادة تخصيصات الموازنة التشغيلية إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات من أجل رعاية جرحى الحرب والأمراض المزمنة".