الجبوري يؤكد أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الإصلاح الحكومية

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الإصلاح التي قدمتها الحكومة، مبينًا أن مجلس النواب سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة بغرض إلزام الحكومة على إنجاز ما تعهدت به.

وأشار الجبوري، في مؤتمر صحافي ، إلى أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الإصلاح المقدمة من الحكومة وسيتم عرضها في جلسة البرلمان غدًا بشكل كامل لغرض التصويت عليها، في جلسة علنية.
 
وأكد أن "البرلمان سيمضي بإتجاه دعم هذه المبادرة أملًا في تنفيذها ضمن التوقيتات الزمنية التي تم وضعها، مشيرًا إلى أن البرلمان سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة بغرض إلزام الحكومة بإنجاز ما تعهدت به.
 
ونوه رئيس البرلمان إلى أن مجلس النواب أضاف ورقة أخرى يعتقد أنها لازمة وضرورية في إتمام عملية الإصلاح الشامل، بما في ذلك إلزام الحكومة بتقديم حزمة من الضروريات التي أوجبها الدستور منها إنهاء حالة التعيين بالوكالة والانطلاق إلى مرحلة التعيين بالأصالة من خلال تصويت البرلمان على من يتم تقديمه.
 
وأضاف: "من يتم تقديمه يكون بعيدًا عن الاعتبارات المحاصصية أو الحزبية أو الطائفية، وإنما قائم على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية".

وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، الاثنين، أن مجلس النواب سيقف مع جميع القرارات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، داعيًا إلى ضرورة عقد جلسة مجلس النواب علنًا وأمام الشعب ليعرف أبناء البلد الموقف الواضح لكل نائب أو كتلة برلمانية.

وأوضح حمودي أن مجلس النواب يعتزم الإسراع بتشريع القوانين الضرورية التي تخدم المواطن خلال سقف زمني محدد وتطبيق مجموعة إصلاحات تعزز من دور السلطة التشريعية في البلد ورقابتها على مؤسسات الدولة.

وشدد النائب الأول لرئيس المجلس على ضرورة اتخاذ مواقف شجاعة وتاريخية من مختلف القوى السياسية، التي تتناسب مع الظروف الراهنة التي تعيشها البلد وإنسجامًا مع موقف المرجعية الرشيدة الذي صحح المسار السياسي.
 
وكشف مصدر نيابي، الاثنين، عن أن ورقة الإصلاح النيابية تضمنت رفض الجنسية المزدوجة وفصل النواب الغائبين عن ثلث جلسات البرلمان، مشيرًا إلى انها تضمنت مطالبة رئيس الوزراء بتحديد السقوف الزمنية وإعطاء مدد واضحة للإصلاح.