توفير عدة أجهزة من رادار "الجن" لمخالفة الوسائل البحرية المسرعة في الإمارات

 كشف اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، عن توفير عدة أجهزة من رادار الجن، لضبط المخالفين للسرعات البحرية المحددة، ستكون بحوزة رجال الدوريات البحرية المنتشرة على شواطئ الإمارة كافة.

قال اللواء المزينة، إن المخالفات لمتجاوزي السرعات البحرية، التي تم تحديدها وغيرها من المخالفات الأخرى المنصوص عليها بقانون ترخيص الوسائل البحرية، ستكون فورية من قبل الدوريات المنتشرة، لافتاً إلى أن وجود الرادار يقضي على أي شكوى ترد من الذين تتم مخالفتهم، حيث إن الرادار الجن يستخرج صورة من المخالفة المسجلة، موضحاً فيها رقم الوسيلة البحرية، مثلما يفعل مع المركبات في شوارع الإمارة .

ودشنت كل من سلطة دبي الملاحية، وشرطة دبي، أمس، نظام السرعات البحرية الجديد الذي يتم بموجبه إلزام مستخدمي وسائل النقل البحرية به، وفي حال المخالفة ستكون هناك مخالفات للمتجاوزين لتلك السرعات تبدأ من ألفي درهم، وفي حال التكرار يضاف إليها حجز الوسيلة، وتم تحديد السرعات للمناطق القريبة من الشواطئ، بحيث لا تتجاوز ال5 عقد بحرية في موانئ إمارة دبي، و7 عقد بحرية في خور دبي والممزر، و7 عقد بحرية عند مرور وسائل النقل البحرية في أي ممر مائي لا يزيد عرضه على 600 متر، حيث إن الممر المائي يفصل بين جزيرتين، أو جزيرة وساحل الإمارة، كما تم تحديد مناطق أخرى بسرعة 7 عقد بحرية، عند الاضطرار للدخول لمنطقة الشاطئ نحو 300 متر في الحالات الطارئة، وفي حدود 50 متراً من أي مرسى للقوارب، أو منصة غطس، أو رصيف تحميل أو مرسى للسفن، وعند المرور عبر مكان رسو الوسائل البحرية الصغيرة .
وأكد سلطان بن سليم أن هذه السرعات تنطبق على جميع المناطق، باستثناء المناطق المحددة بلوحات أو علامات سرعة

وأشار اللواء المزينة في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين شرطة دبي وسلطة دبي الملاحية، لإيجاد الجانب الأمني في مجال السياحة البحرية وإيجاد دوريات متابعة يومية نهارية وليلية، لضمان تحقيق التشغيل السلس والناجح لأماكن توقف واستخدام الدراجات المائية، لضمان أعلى مستويات السلامة البحرية، ولفت إلى أن استخدام الوسائل البحرية، سواء للترفيه، أو النقل يحتاج إلى أمور تنظيمية، من هنا جاء وضع قانون خاص في هذا الشأن، وتحديد السرعات البحرية لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، على اعتبار أن هناك أضراراً تنشأ بالفعل

وأشار المزينة إلى أنه تم إدخال دوريات شرطية بحرية جديدة، إضافة إلى أحد القوارب السريعة، الذي يتم استخدامه كدورية أيضاً، وستبدأ تلك الدوريات في مخالفة المتجاوزين للسرعات البحرية، لافتاً إلى أن هناك إجراءات صارمة نص عليها القانون الخاص بالترخيص البحري في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أنه تم حجز العديد من الدراجات المائية التي خالفت شروط الأمن والسلامة

وأضاف أن هناك مخالفات أيضاً ستحرر تجاه من لم يرتد السترات الواقية، ومن يلقي بمخلفات في المياه البحرية، مؤكداً أن المخالفات تحدد وفقاً لنوعية المخالفة، وتبدأ من ألفي درهم، وتضاعف في حالة التكرار أو ارتكاب مخالفات أخرى، وتصل إلى حجز الوسيلة البحرية، مؤكداً أن المخالفات ستكون فورية