مصطفى صنع الله يطالب المجتمع الدولي بإجراءت لمواجهة شبكات تهريب النفط الليبي

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة لتفكيك شبكات تهريب النفط الليبي، متحدثًا عن أن مؤسسته تدرس "استخدام نظام كيميائي لتعقب المنتجات النفطية التي يجرى تهريبها إلى خارج البلاد".

وجاءت مبادرة صنع الله، الذي كان يتحدث في مؤتمر بجنيف مساء الأربعاء، والمُتعلقة بسرقة النفط والوقود، وسط ترحيب من نواب واقتصاديين ليبيين قللوا من إمكانية السيطرة على تهريب موارد البلاد النفطية في ظل تغوّل الميلشيات المسلحة في أنحاء عدة بالبلاد، في وقت تضرب أزمات شح الوقود بعض مناطق الجنوب من وقت لآخر بسبب السرقات وقطّاع الطرق.

وأطلع صنع الله الخبراء الدوليين في المؤتمر على مدى تأثير التهريب المنظم للوقود على بلاده، وقال "هذه السرقات تكلّف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون"، فيما تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 إلى 40 في المائة من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب. وتهرّب سفن ليبية الديزل إلى سفن دولية عبر البحر، بينما يتجه البنزين إلى بائعين على الطرق أو مهربين يعملون عبر حدود ليبيا البرية.

وقال عضو لجنة الطاقة والموارد الطبية بمجلس النواب، إبراهيم كرنفودة، إن النفط الليبي يعاني من عمليات نهب منظمة تقوم بها عصابات محلية ودولية، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تنعكس سلبًا على مواطني مدن الجنوب الذين يعانون دائمًا من شح المحروقات، وندرتها في محطات تزويد السيارات، كما أضاف أن هذه المعاناة مرهونة بمدى سيطرة أجهزة الدولة على نقاط التوزيع الرئيسية، فضلا عن عدم وجود رقابة حقيقية تشرف على توزيعه، مما سهل عمليات تهريبه.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) الماضي، عقوبات تستهدف 6 أشخاص من ليبيا ومالطة ومصر وشركات من إيطاليا وليبيا ومالطة، و24 شركة، و7 سفن في ليبيا لتورطهم في أعمال تهريب وقود من ليبيا.

وأمام ممثلي قطاع النفط الدولي، في جنيف، تحدث صنع الله عن مدى الإهدار الذي لحق بثروات ليبيا النفطية، مضيفا أن "المهربين واللصوص لم يتوغلوا فقط في الميليشيات التي تسيطر على كثير من المناطق في البلاد، لكنهم توغلوا أيضًا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيله بسعر زهيد للمواطنين"، وزاد: "لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي"، واستطرد "مع توفّر الأرباح الهائلة، لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود".

ومضي يقول "لهذا السبب أغتنم هذه الفرصة للإعلان عن استراتيجية جديدة رئيسية لمكافحة تهريب الوقود في بلادي، وإنني أدعو الحاضرين في هذا المؤتمر وأصدقاء وجيران ليبيا وخاصة الشعب نفسه أن يفعّلوا كل ما في وسعهم لدعم هذه الاستراتيجية والقضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه"، كما أوضح جانبا من هذه الاستراتيجية المقترحة، وتتضمن - بحسب المؤسسة - "استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريبه، ومن ثم فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي".

ولفت صنع الله إلى أن هذه الإجراءات ستتطلب توسيع عملية "صوفيا" لتشمل الوقود المكرر بالإضافة إلى النفط الخام، والعمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى "تشجيع السلطات المختصة في البلاد للنظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه، بل على العكس يخلف أرباحًا هائلة للمجرمين".

ونشرت إيطاليا في يناير (كانون الثاني) الماضي، خريطة قالت إنها تبيّن شبكة تهريب النفط الليبي وفق الادعاء العام في كاتانيا بصقلية، في الوقت الذي وضع فيه الادعاء الليبي رؤساء اللجان الإدارية لأربع شركات ليبية خاصة في مجال النفط في قوائم الممنوعين من السفر، وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، إن تهريب الوقود بحرًا تسبب في خسائر تقدر 27 مليون دينار خلال العام الواحد. (الدولار في السوق الرسمية يساوي 1.3 دينار).

ويقول مواطنون في مدينة سبها، التي توصف بأنها عاصمة الجنوب الليبي، إنهم يشترون لتر البنزين بأكثر من عشرة أضعاف السعر الذي يباع به في مدن مثل العاصمة طرابلس، في وقت حث صنع الله بلاده على إصلاح الدعم الضخم الذي يتيح بيع الوقود بأسعار منخفضة جدا عند سنتين إلى ثلاثة سنتات للتر.

وأمام استراتيجية صنع الله رأى الخبير الليبي في البنك الأوروبي للتعمير عمرو فركاش، أن المؤسسات الأمنية والاقتصادية غائبة في البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة عجزت عن توحيد المصرف المركزي بين شرق وغرب ليبيا، موضحا أن "مخصصات دعم الطاقة في ليبيا كبيرة جدًا مما يجعلها نهبًا للتهريب، أو حتى تصديره"، وهذا ما يدفع الميليشيات إلى الاعتداء على منظومة توزيعه، وانتهى إلى أن الحل في التصدي لتهريب الوقود الليبي "يتمثل في ضرورة رفع الدعم عن الطاقة، لكنه قال إن هذه الخطوة تطلب منظمة سياسية حاكمة، ودولة مستقرة، وهذا لا يتوفر في ليبيا حاليًا".

وكان ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابة)، قال في فبراير/شباط الماضي إن ليبيا أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 30 مليار دولار دعمًا للمحروقات.