تحسن ملحوظ في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي

شهدت سوق الأسهم السعودية تحسنًا ملحوظًا في معدلات السيولة النقدية المتداولة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ قفزت بنسبة 25.3 %، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها خلال الأسبوع الذي سبقه. ويحسب لسوق الأسهم السعودية أنها تتداول عند مستويات مطمئنة للمستثمرين، إذ يحافظ مؤشر سوق الأسهم العام على مستويات مستقرة منذ أشهر، مما ساهم بالتالي في تكوين نقاط دعم فنية قوية عند مستويات متفاوتة، عززت من قدرة بقاء مؤشر السوق فوق مستويات 7300 نقطة. وفي هذا الشأن، شهدت سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تحسنًا عامًا في حجم الصفقات المبرمة، فيما قفزت السيولة النقدية المتداولة إلى مستويات 19.46 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.53 مليار ريال (4.1 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأسبوع عند مستويات 7373 نقطة، معززًا بالتالي من مستوى القوة الفنية للبقاء بعيدًا عن مستويات 7300 نقطة، وهي المستويات التي تعتبر حاجزًا مهمًا بالنسبة للمتعاملين في تعاملات السوق اليومية. ومن المنتظر أن تدخل سوق الأسهم السعودية، للمرة الأولى، قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، حيث ستعلن "فوتسي"، مساء الجمعة المقبل، عن تقريرها الجديد، والذي من المرجّح أن يشهد الإعلان عن ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عزز فيه الأداء الإيجابي للشركات السعودية، خلال العام الجاري 2017، من جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية، ونجحت الشركات السعودية في زيادة حجم أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10%.

ونجحت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية، خلال النصف الأول من هذا العام، والتكيّف مع التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، عقب تراجع أسعار النفط. وفي الوقت الذي بدأت تتخذ فيه السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات. وتعتبر أسواق المال في العالم أجمع مرآة تعكس مدى جدوى الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من عدمه، حيث تكشف الأرقام عن أن الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 10 %، بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببًا مهمًا في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد، أمام رؤوس الأموال الأجنبية، كما تعتبر الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤشر "MSCI" والتي تختص ببدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيدًا لضم المؤشر السعودي ضمن قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، خطوة قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال السعودية بين بقية الأسواق العالمية. ولم تتوقف السعودية عند تخفيف قيود الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم، بل خففت من قيود الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وزيادة حجم فرص التوظيف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.