اتجاه دولي نحو تخصيص الشركات الحكومية ووضع استراتيجيات اقتصادية

زادت وتيرة خطط التخصيص في ظل الظروف التي تشير إلى تراجع العائدات والأداء الاقتصادي العام، إذ أصبح ضرورياً أن تتخذ الدول تدابير معينة وتضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لإنعاش اقتصادها.

كما يتوجب على دول المنطقة إعطاء الفرص للقطاع الخاص في ظروف التعافي والانتعاش، وليس فقط في ظروف التراجع وتزايد التحديات الاقتصادية، نظراً إلى الصعوبات والأخطار التي يمكن أن يتحملها القطاع الخاص، نتيجة التخصيص في ظروف التراجع الاقتصادي، والتي قد لا تدعم نجاح عملياتها.

وأكدت شركة "نفط الهلال" في تقريرها الأسبوعي، أن "اشتداد الأزمات وكثرة التحديات والتخلص من الأعباء المالية للدول والحكومات، تحتاج إلى وضع خطط واستراتيجيات للتنويع الاقتصادي وتعزيز أهمية التخصيص، إذ تشتد الأزمات الاقتصادية كلما ارتفع العجز المالي والدين العام، بالتالي سينعكس الاتجاه نحو تخصيص الشركات الحكومية في ظروف الانتعاش الاقتصادي إيجاباً على الأداء الاقتصادي عموماً وعلى أداء القطاع الخاص تحديداً، ضمن منظور من التكامل بين حكومات الدول والقطاع الخاص".

ولفت التقرير إلى أن التخصيص «تتباين من اقتصاد إلى آخر، لأن الدول النامية والفقيرة تحتاج في شكل ملح إلى التخصيص مقارنة بالدول الغنية أو تلك التي تملك ثروات طبيعية، ومن أهم الأسباب والأهداف الكامنة وراء الاتجاه نحو التخصيص، تكاد تكون متشابهة في كل الاقتصادات».

ويشكّل «انخفاض نسبة المبيعات بفعل تراجع أسعار البيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات الإدارية والعامة ومصاريف التسويق والفائض في عدد الموظفين، أسباباً مباشرة للاتجاه نحو التخصيص». فيما تستهدف الدول من وراء التخصيص «رفع أداء الشركات المستهدفة وإنتاجيتها وتحسين تنافسيتها وخفض الأعباء المالية على الخزينة العامة، وتطوير القيمة الاقتصادية المضافة للقطاعات ذات العلاقة».

ولاحظت "نفط الهلال"، أن «اقتصادات دول المنطقة شهدت عمليات تخصيص خلال السنوات الماضية، في مقدمها الأردن الذي نفذها في قطاعات استراتيجية إنتاجية تضمنت مناجم الفوسفات والبوتاس وقطاع الكهرباء. فيما تستهدف الحكومة السعودية، التي يشهد اقتصادها تطورات متسارعة، تخصيص 10 قطاعات لمواجهة تراجع عائدات النفط، في طليعتها قطاعات المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تنويع النشاطات الاقتصادية ومصادر الدخل بعيداً من عائدات النفط».

واعـتـبرت أن «خــــطة تخصيص شركة «أرامكو» باتت تستحوذ على اهتمام عالمي ومحط أنظار المستثمرين حول العالم، نظراً إلى ضخامة قيمة الشركة وخصوصية قطاع النفط في السعودية، إضافة إلى حجم فرص الاستثمار المتوقعة نتيجة عملية الطرح الأولية للشركة المقدّرة نسبتها بـ5 في المئة، ويُتوقع أن تجمع 100 بليون دولار».

وشدد التقرير على «أهمية الاتجاه نحو تخصيص الشركات الحكومية في مراحل مالية واقتصادية معينة، وعلى الحكومات تقويم التأثيرات السلبية للتخصيص في شرائح المجتمع ومستوى معيشتها، إذ تعني تخصيص قطاع النفط والغاز مثلاً رفع الدعم وتحرير الأسعار، ما سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الكهرباء والوقود والمياه والمواصلات، ما سيزيد الضغوط المالية والاقتصادية على الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المتدني».

وعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، توقعت مصادر في صناعة تكرير النفط أن تكمل «أرامكو السعودية» الوحدة الرئيسة الأولى في مصفاتها الجديدة في منطقة جازان في جنوب غرب المملكة بحلول نهاية العام الحالي. لكن عمليات التكرير لن تبدأ قبل نهاية العام المقبل. وأوضحت المصادر أنه «كان مقرراً أن تُنجز المصفاة نهاية عام 2016، لكنها تأجلت بسبب خلافات تعاقدية وتغييرات في الحجم والتصميم. ويُتوقع أن تبدأ المصفاة مرحلة التشغيل الكامل أوائل عام 2019، وستكون الأحدث بعدما بدأت «أرامكو السعودية» تشغيل مصفاتيها الجديدتين في ينبع والجبيل لإضافة طاقة تكريرية مقدارها 800 ألف برميل يومياً.

وفي البحرين، يُتوقع توقيع عقد إنشاء مشروع توسيع مصفاة «شركة نفط البحرين» (بابكو) قبل نهاية العام الحالي، إذ ستختار الشركة العرض الأفضل في وقت قريب. وقالت مصادر إن «بابكو» ستتخذ قراراً في الربع الأخير من العام الحالي، ومن المقرر أن تجتمع مع كونسورتيوم تقوده «تكنيب اف ام سي» التي تتخذ من بريطانيا مقراً، لإجراء مزيد من المحادثات في شأن التوسع المزمع للمصفاة الوحيدة في البحرين.

وفي العراق، تسعى شركة «روسنفت» الروسية إلى تنفيذ استثمارات في خطوط أنابيب الغاز في إقليم كردستان العراق بهدف التوسع في نشاطاتها في الإقليم قبيل استفتاء على الاستقلال، بما سيساعدها على أن تصبح مصدراً رئيساً للغاز إلى تركيا وأوروبا.

وأعلنت شركة «رويال داتش شل» أنها ستركز جهودها على تطوير شركة «غاز البصرة» في العراق، بعد تسليم عمليات مشروع «نفط مجنون» مجدداً إلى الحكومة العراقية.