الأردن تبرم اتفاقًا مع أميركا لإقامة مطار للخدمات اللوجستية في مدينة المفرق

أبرمت الحكومة الأردنية، اتفاقًا مع شركة أميركية لإقامة مطار للخدمات اللوجيستية في مدينة المفرق التي تقع شمال شرقي العاصمة عمان، والقريبة من الحدود الأردنية - السورية، وعلى الطريق الدولية التي تربط الأردن مع العراق.

وكشف عن هذا الاتفاق وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، خلال افتتاحه السبت مؤتمر "طريق الحرير3" الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني - الأردني.

وأوضح الوزير، أن أحد أهداف إقامة المطار هو أن يصبح قاعدة رئيسية لأعمال إعادة الإعمار في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية وضعت خطة عمل مع البنك الدولي، لجعل الأردن مركزاً رئيسياً لإعادة الإعمار وبناء المشروعات بالشراكة مع دول المنطقة. وشهد المؤتمر الثالث لطريق الحرير مشاركة نحو 500 رجل أعمال من 30 دولة عربية وأجنبية، ويستهدف المؤتمر، الذي بدأ تنظيمه في 2011، الترويج لبيئة الاستثمار في الأردن وتعميق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفلسطين.

وكان الأردن قد تقدم 15 مركزاً في مؤشر ممارسة الأعمال لهذا العام، الذي يصدره البنك الدولي عن تيسير إجراءات الاستثمار، ليحتل المركز 103 عالمياً والتاسع عربياً.

وقال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، طلال البو، خلال المؤتمر، إن الانفتاح على السوق الفلسطينية هو مصلحة أردنية بامتياز، ويجب دعمه للتخلص من التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي الذي يصدر ما قيمته 5 مليارات دولار سنوياً للسوق الفلسطينية. واعتبر البو أن بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع عام 1994، يحد من التجارة بين الأردن وفلسطين، مطالباً بتعديله بما يسمح بانسياب البضائع بين البلدين بشكل أكبر.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، خليل رزق، لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن، الذي اقتصر العام الماضي على 126 مليون دينار، مؤكداً وجود فرصة كبيرة أمام المنتجات الأردنية والعربية لدخول السوق الفلسطينية وإحلالها مكان بضائع دولة الاحتلال.

ويعاني الأردن مثل كثير من بلدان المنطقة من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي على اقتصادها، وهي الأوضاع التي أسهمت في ارتفاع مديونياتها من 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، إلى 95 في المائة حالياً. لكن اقتصاد المملكة أظهر مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، منها ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة 81 في المائة وثبات مؤشر الصادرات الوطنية بعد أن تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية. كما تحسنت أخيراً تحويلات العاملين في الخارج والسياحة، ويتوقع المسؤولون نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 2 في المائة.