حكومة أنقرة تكشف حقيقة فرض عقوبات أميركية كبيرة على بنوك تركية

نفت الحكومة التركية تقارير عن تحقيقات أميركية بشأن نشاط عدد من البنوك في تركيا لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي، وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشيك، إن السلطات الأميركية كان لها بعض الأسئلة تتعلق ببنك واحد فقط، وأشار في تصريح على هامش مؤتمر الأسواق المالية التركي في إسطنبول، إلى أنه ليس هناك أي تحقيق مع أي بنك تركي، وأن عددًا من الأسئلة طرح بشأن بنك تركي واحد فقط، وبخلاف ذلك لا توجد عملية تتعلق بالنظام المصرفي التركي ولسوء الحظ، فإن مثل هذه "الشائعات السيئة ضد تركيا" تؤثر على الليرة.

وواصلت أسهم البنوك والليرة التركية تراجعها منذ تردد أنباء في أكتوبر /تشرين الأول الماضي عن عقوبات أميركية محتملة على 6 بنوك تركية بسبب انتهاكها للعقوبات على إيران، ولم تفلح تعليقات وكالة التنظيم والإشراف على المصارف التركية في تبديد مخاوف المستثمرين بعد أن طالبت بعدم الاستماع إلى الشائعات بشأن المصارف التركية، مؤكدة أنها تعمل وفقًا للمعايير القانونية، وأنها لم تتلق ما يشير إلى فرض غرامات مالية بالمليارات على أي من المصارف التركية.

وقالت صحف تركية نقلًا عن "مصادر مصرفية رفيعة"، إن السلطات الأميركية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على 6 بنوك تركية، ولم تذكر أسماء البنوك، لكنها قالت إن أحدها يواجه عقوبة تزيد على 5 مليارات دولار، يرجح أنه "خلق بنك"، لكن الغرامات الأخرى ستكون أقل من ذلك، وقالت الوكالة في بيان "نلفت نظر الجمهور إلى أن هذه الروايات، وهي شائعات في طبيعتها، بشأن بنوكنا لا تستند إلى وثائق أو حقائق ويجب عدم الاهتمام بها وإن البنوك في تركيا تمارس عملها كما ينبغي".

وردًا على طلب للتعقيب، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية المسؤولة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، إن "الخزانة لا ترسل برقيات عن نيات أو إجراءات محتملة"، وأكد مسؤولون أتراك أن تركيا لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العقوبات، وقال شيمشيك، إن مثل هذه الشائعات ضربت سعر الصرف الأجنبي في تركيا، داعيًا المستثمرين إلى الحفاظ على ثقتهم في الاقتصاد التركي الذي قال إنه "يتمتع بصمود شديد تجاه الصدمات"، وأضاف أن تركيا تخوض حربًا جدية ضد التطرف، وأن اقتصادها أثبت قدرته على الصمود، وأنها ستزيد من قدرتها من خلال إصلاحات جديدة تستهدف تشجيع الأموال الأجنبية على البقاء داخل البلاد لفترة أطول.

وأشار شيمشيك إلى أن الاقتصاد التركي سيصبح أقوى من خلال حل المشكلات التي يواجهها في الداخل والخارج، وتابع "لقد استعدنا مسار علاقاتنا مع ألمانيا، تركيا ليست بعيدة عن الدول الغربية، وتم التغلب على أزمة التأشيرة مع الولايات المتحدة إلى حد كبير، أعتقد أيضًا أننا سنحل بعض المشكلات مع عدد آخر من الدول"، واعتبر شيمشيك أن هناك فرقًا كبيرًا بين ما يحدث في تركيا بالفعل والتصور عن تركيا في الخارج، لافتًا إلى أن بلاده تواصل إجراء الإصلاحات، ومع زيادة وتيرة عملية التطبيع الجارية ستجذب تركيا المزيد من الاستثمارات.

وفي سياق موازٍ، رفعت تركيا حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأميركية على أساس شهري، بنسبة 5.4 في المائة إلى 60.8 مليار دولار في سبتمبر /أيلول الماضي، وأظهرت بيانات الخزانة الأميركية الصادرة أن حيازة تركيا من الأذون والسندات الأميركية كانت في حدود 57.7 مليار دولار في أغسطس/آب السابق عليه، ويعد المستوى الذي تحقق في سبتمبر/أيلول الماضي هو الأعلى على مدار الـ12 شهرًا الماضية، لتحتل تركيا بذلك المرتبة 23 ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى الأكثر حيازة للسندات والأذون الأميركية.

وانخفضت الاستثمارات، على أساس سنوي، بنسبة 1.14 في المائة مقابل 61.5 مليار دولار في سبتمبر /أيلول 2016، وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواءً كانت حكومية أو خاصة.