قطاع حقوق الامتياز ينمو بمعدل سنوي مركب في الشرق الأوسط

تُقدّر قيمة قطاع حقوق الامتياز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 30 بليون دولار، استناداً إلى جمعية حقوق الامتياز في المنطقة، لافتة إلى "نموه بمعدل سنوي مركب بنسبة 27 في المئة"، وأكدت الجمعية على هامش الدورة الخامسة لـ "معرض الفرانشايز العالمي" الذي بدأ في أبوظبي، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إنفاق المستهلكين المرتفع والتشريعات والقوانين الملائمة والسوق الاستهلاكية الديناميكية التي تغلب فيها فئة الشباب، هي معالم الجذب الرئيسة لأصحاب الامتياز المتطلعين إلى توسيع عملياتهم في المنطقة.

وتوقعت الجمعية أن تتبوأ دول مجلس التعاون الخليجي الطليعة في قطاع اقتصاد الامتيازات المتنامي في الشرق الأوسط، في حين أن مصر هي الوجهة الرائدة لهذا القطاع في الدول الأفريقية، وأشارت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي هي من أهم الأسواق لأصحاب الامتياز والشركات المانحة لحق الامتياز الحاليين والمحتملين في منطقة الشرق الأوسط، في سوق يبلغ تعداد سكانها 1.4 بليون نسمة، ويصل الناتج المحلي فيها إلى 1.9 تريليون دولار، مع وجود قاعدة زبائن غنية".

وافتتح الدورة الخامسة للمعرض النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إبراهيم المحمود بمشاركة أكثر من 300 شركة من 28 دولة. وتُعرض 40 علامة تجارية إماراتية وشركات "فرانشايز"، من الكويت والسعودية ولبنان ومصر والأردن والمغرب ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الولايات المتحدة والهند وباكستان وكندا وبريطانيا. وأكد المحمود أن المعرض "سيساهم في إيجاد فرص استثمارية مميزة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب في الإمارات".

وأعلن رئيس رابطة الإمارات لتنمية «الفرانشايز» المدير العام لغرفة أبوظبي محمد هلال المهيري، أن «الرابطة أصبحت عضواً كاملاً في المجلس العالمي لـ «الفرانشايز» لتصبح المؤسسة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعنى بالقطاع وتنضم لهذه الهيئة العالمية».ويُعتبر قطاع المواد الغذائية والمشروبات (خصوصاً الوجبات السريعة) المستفيد الأكبر من نمو اقتصاد «الفرنشايز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن استخدام نموذج «الفرنشايز» والأعمال المرخصة في قطاعات عمل مختلفة كالتعليم والنقل والسياحة.

ورجّح خبراء الصناعة والشركات في مجال الاستشارات المتعلقة في قطاع الامتيازات، أن ينمو قطاع الامتيازات للأغذية والمشروبات في المنطقة بنسبة 25 في المئة في السنوات المقبلة، وأن يحافظ على سيطرته على قطاعات أخرى مثل التعليم والصيانة والخدمات الصحية، التي تعتبر «تحت التأسيس» وتنمو ببطء.