السعودية تبدي ثقتها بقدرة القطاع غير النفطي على زيادة مساهمته في الناتج المحلي

أبدت المملكة العربية السعودية ثقتها الكاملة بقدرة القطاع غير النفطي على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر القليلة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، طلبات جديدة لمصرفين أجنبيين أبديا رغبتهما بالدخول في السوق المحلية عبر فتح فروع لهما. وفي هذا الشأن، شدد عدد من رؤساء البنوك المركزية خلال مشاركتهم أمس في "مبادرة مستقبل الاستثمار"، على خطورة العملات الرقمية، يأتي ذلك في ظل عدم وجود لوائح وأنظمة يمكنها تنظيم العمل في هذا الجانب، مشيرين إلى أن نسبة المخاطر عالية جدا في هذه العملات.

وأكد رؤساء البنوك المركزية في كل من السعودية والكويت والبحرين والأردن خلال مشاركتهم في جلسة حوارية يوم أمس في الرياض، أن تنظيم العملات الرقمية بحاجة إلى جهود دولية يمكنها تنظيم العمل وتقليل معدلات الخطورة في هذه العملات. وفي هذا الخصوص، قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إنه منذ انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 قامت السعودية بالتركيز على التنوع الاقتصادي، مشيدا في الوقت ذاته بما تم الإعلان عنه خلال مبادرة ملتقى الاستثمار.

وأوضح الخليفي أن جميع المشاريع المعلنة هي مشاريع عملاقة، وقال: هذه المشاريع تدعم وتحفز القطاع الخاص ومصادر النمو الخاصة به، مضيفاً: بالنظر إلى إحصائيات النصف الأول من العام الحالي نجد هناك انخفاضا في معدل النمو، وهذا الانخفاض جاء من القطاع النفطي وليس من القطاعات أخرى.

وبيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع غير النفطي، وتحديدا القطاع الخاص، يشكل نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في الخصخصة والتغير الهيكلي ستساهم بشكل إيجابي في رفع هذه النسبة. وأكد الدكتور الخليفي، أن مشروع "نيوم" أو المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي، وقطاع تأميني قوي، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت عدد كبير من المشاريع الضخمة، مما يسهم في تحفيز القطاع الخاص.

من جهته، قال محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، إن الاقتصاد الكويتي واجهة اختلال توازنية في الهيكلية، إلا أنه عمل على تحسين إصلاح ذلك، مضيفا: على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واصلت الحكومة في الإنفاق الرأسمالي، مما أسهم في التحسن الطفيف في معدلات النمو، كما تم الإنفاق على المشروعات الكبيرة مثل الصحة والتعليم والمطارات، وهذا شيء واعد، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع 3 في المائة من نسبة النمو المتوقعة.

من جهته، أكد رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي البحريني، أن العمل على الاتحاد النقدي الخليجي توقف خلال الفترة الحالية، وقال إن النفط يشكل نحو 70 في المائة من الناتج المحلي لاقتصاد مملكة البحرين. في حين قال زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، إن نمو الاقتصاد الأردني كان بطيئا خلال السنوات الماضية بعد فترة من النمو المتزايد حتى عام 2008. وقال: استطاع البنك المركزي من خلال عملية الإصلاح تقديم قواعد جديدة لضخ السيولة المطلوبة والحفاظ على النمو الذي كان مهيئا للنزول بشكل أكبر لولا عملية الإصلاحات.