العجز التجاري التركي يسجل ارتفاعاً بنسبة 85.23 % في أيلول الماضي

سجَّل العجز التجاري في تركيا، ارتفاعاً بنسبة 85.23 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي ليصل إلى 8.14 مليار دولار. وأظهرت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية، أمس الاثنين، زيادة الصادرات بنسبة 8.67 في المائة في الفترة نفسها إلى 11.85 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 30.67 في المائة إلى 19.99 مليار دولار. وأشارت معطيات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، أول من أمس الأحد، إلى أن قيمة الصادرات التركية خلال سبتمبر الماضي بلغت 11 ملياراً و337 مليون دولار، وأن صادرات البلاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.

وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة 114 ملياراً و661 مليون دولار. وأوضح المجلس أن صادرات تركيا خلال آخر 12 شهراً زادت بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة التي سبقتها، وبلغ إجمالي قيمتها 153 ملياراً و24 مليون دولار.

وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي إلى 5.87 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي. وزادت الصادرات بنسبة 12.3 في المائة إلى 13.29 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 15.3 في المائة إلى 19.16 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتوقعت الحكومة التركية أن يرتفع الدخل القومي للبلاد لمستوى يتجاوز 4 تريليونات ليرة تركية (نحو 1.2 تريليون دولار) خلال العام المقبل 2018. وارتفع الدخل القومي لتركيا من 230 مليار دولار إلى 840 ملياراً خلال 15 عاماً.

توقعت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني أن يتجاوز نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 7 في المائة. وأوضحت في بيان حول وضع الاقتصاد التركي والتدابير المتخذة من قِبل الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد، أنها تتوقع أن يكون سعر صرف الدولار في مقابل الليرة التركية مع نهاية العام الحالي، 3.50 ليرة تركية. وتوقع خبراء في "فيتش" أخيراً أن يصل معدل النمو في تركيا بنهاية العام الحالي إلى نحو 4.7 في المائة. وكان الاقتصاد التركي حقق في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 في المائة، فيما وصلت نسبة النمو في الربع الثاني إلى 5.1 في المائة.

وأعلنت الحكومة التركية الأربعاء الماضي، برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي يشمل الفترة ما بين عامي 2018 و2020، وقال شيمشك إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازناً واستدامة وشمولية عبر الإصلاحات التي تعتزم القيام بها ضمن البرنامج متوسط المدى الجديد. وأضاف أنهم يتوقعون أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي نهاية البرنامج، حاجز 13 ألف دولار، وهو مستوى يفوق العتبة المحددة للانتقال إلى المجموعة ذات الدخل المرتفع.

في المقابل، كشفت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أمس، أن 16 مليون مواطن تركي يعيشون عند مستوى خط الفقر، بينما يعاني 52 مليوناً آخرين من أعباء الديون لمواجهة متطلبات الحياة. وأوضحت البيانات التي رصدت دخل وظروف معيشة الأتراك في 2016، أن 16 مليون شخص في تركيا يعيشون عند حافة الفقر، ويعجز 29 مليون شخص عن تناول اللحم ليومين في الأسبوع، في حين لا يملك 50 مليون تركي الإمكانيات المادية التي تسمح لهم بقضاء عطلة، ويعيش 52 مليون شخص على الديون لمواجهة أعباء الحياة.

وبحسب البيانات، يعاني 13.5 مليون تركي من أجل تلبية نفقات السكن، ويعجز 18.6 مليون، عن الحصول على تدفئة مناسبة في الشتاء من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 80 مليوناً.