إقرار قانون الأحكام الضريبية في لبنان يفتح الطريق أمام التنقيب عن البترول

تُستكمل المنظومة التشريعية لقطاع النفط والغاز بإقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية في المجلس النيابي، إذ أمل النائب اللبناني العضو في “اللقاء الديموقراطي” هنري حلو، في أن يقرّ المجلس هذا المشروع في الجلسة التشريعية العامة المقررة بعد أيام، “الذي يفتح الطريق أمام بدء المرحلة العملية للمسار النفطي، بحيث يصبح ممكناً استدراج العروض لتلزيم بلوكات النفط، بعدما مُدّد موعد تقديم طلبات المزايدة لدورة التراخيص الأولى من 15 أيلول (سبتمبر) الجاري الى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل”.

وأكد حلو ممثلاً رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط في مؤتمر نظّمه “الحزب التقدمي الاشتراكي” ومؤسسة “فريدريش إيبرت” بعنوان: “النفط والغاز: السياسات والفرص”، ضرورة أن “تحقق القوانين الضريبية ذات الصلة بالقطاع النفطي التوفيق والتوازن بين حق الدولة من جهة وتشجيع الشركات على الاستثمار في القطاع من جهة أخرى”، وشدد على “إنشاء هيئة مراقبة مستقلة تشرف على عملية فض عروض الشركات وتقويمها، وتراقب آلية منح التراخيص في دورة التراخيص الأولى، كما يجب اتباع آليات لإشراك مجلس النواب في مراقبة كل الخطوات المتعلقة بالثروة البترولية”، ودعا إلى “إنشاء سجل بترولي لتسجيل الحقوق البترولية”.

وبيّن حلو ضرورة “عدم التعامل مع عائدات النفط والغاز على أنها مكسب آني، بل أن توضع في تصرف الأجيال المقبلة”، ورأى المدير الإقليمي لـ “فريدريتش ايبرت” اكيم فوغت، أن “التزام الشركات الدولية التي تملك الدراية يشكل فرصة اساسية لتحديث البلاد، خصوصاً مع الإمكانات التي يقدمها الغاز والنفط في التنمية المستدامة”، واعتبر أن “للمواطنين فرصة في المراقبة والمشاركة في القرارات الأساسية المتعلقة بهذا القطاع، خصوصاً من طريق الشفافية والمحاسبة”، ولاحظ كبير الاقتصاديين في مجموعة “بنك بيبلوس” نسيب غبريل، أن لبنان “بدأ يعاني الظاهرة الاقتصادية المعروفة بـ “المرض الهولندي”، وذلك 10 سنوات قبل أوانه، لأننا نتصرف حالياً وكأننا بدأنا نسبح في بحر من بلايين الدولارات من عائدات النفط والغاز”، ورأى أن “البعض بدأ يستبق الأمور في شكل خطير بالتسويق لموجودات في المياه الإقليمية اللبنانية وتقديرها بمبالغ تتراوح بين 100 بليون دولار و350 بليوناً من العائدات المستقبلية”، مشدداً على أن “هذه التقديرات ليست مبنية على أي أساس واقعي أو علمي”، مشيراً إلى “محطات كثيرة يجب أن يمر فيها لبنان قبل معرفة ما إذا كانت توجد جدوى تجارية للاستفادة من النفط والغاز”، ولفت إلى أن “أسئلة كثيرة لا أحد يملك الجواب عنها قبل بدء عمليات التنقيب، الذي سيسمح باكتشاف ما لدينا في قعر البحر”، ولم يغفل الحاجة أيضاً إلى “بنية تحتية جاهزة لاستخدام الغاز للطلب المحلي”.

وذكّرت العضو في مجلس القيادة في “الحزب الاشتراكي” لما حريز، بـ “ملاحظات كان أثارها حزبنا ومنها غياب الخطط والاستراتيجيات لتطوير هذا القطاع، واستبعاد مشاركة الدولة الفعالة في إدارة النشاطات البترولية وتعزيز قدرات الدولة من خلال إنشاء شركة وطنية، وضرورة اعتماد إجراءات شفافة لتقويم العروض والتلزيمات، والحض على إجراء خطوات متقدمة لتثبيت حق لبنان في الاستفادة من موارده في كل المناطق البحرية”، وعرضت هواجس الحزب المتمثلة بـ “تأثير الوضع المتهالك للمالية العامة على جهوزية الدولة وقدرتها على توظيف عائدات القطاع في استثمارات مناسبة، وغياب خطة الدولة الاقتصادية والإنمائية التي تحدد بموضوعية حاجات الاقتصاد والفرص المتاحة أمامه من الثروة النفطية، والتلكؤ في إنشاء صندوق سيادي بعيد من المحاصصة والمخاصمة”.