السيسي يؤكد على وجوب إدراك صعوبة المرحلة ويطالب الحكومة بترشيد الانفاق ومكافحة الفساد

أكَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة في هذه المرحلة"، مطالباً الحكومة بالعمل على"ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام"، مؤكداً على "أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً".
توجيهات الرئيس السيسي أبلغها الى مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه اليوم الاربعاء  بعد التعديل الوزاري المهم الذي أدخله على حكومة الرئيس شريف اسماعيل، بحيث حضر الوزراء الجدد هذا الاجتماع.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت اليوم تعديلاً وزارياً في الحكومة شمل وزراء المال والاستثمار والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والعدل والطيران المدني والسياحة والقوى العاملة.
وأوضحت الرئاسة أنه تم تعيين عمرو الجارحي وزيراً للمال بدلاً من هاني دميان وتعيين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار بدلاً من أشرف سالمان وتعيين محمد يحيى راشد وزيراً للسياحة بدلاً من هشام زعزوع.

وتقرر استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام سيتولاها أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية السابق. وعُيّن أحمد شرف نائباً لوزير المال للسياسات المالية ومحمد معيط نائباً لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة.
وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، وزيرا للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئاً للنبي محمد.

وأسندت حقيبة الآثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الأن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الان موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرا للسياحة خلفاً لهشام زعزوع.
كما أسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفا لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفا لحسام محمد مغازي، وتولى حقيبة القوى العاملة محمد محمود سعفان.      

ويتوقع مراقبون أن تحصل حكومة السيسي التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب يوم 27 آذار/ مارس الجاري على ثقة المجلس نظرا لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه.
وطبقا للدستور المصري تتقدم الحكومة المعينة من قبل الرئيس ببرنامج عملها إلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة غالبية أعضاء المجلس يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحاً يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة.

وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما يعتبر المجلس منحلا ، ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
يذكر أن التعديل الوزاري يأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14في المئة الاسبوع الماضي متعهداً في الوقت ذاته العمل على كبح التضحم الذي بلغت نسبته 10.6 في المئة نهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة 16.8 في المئة، وفقا للبيانات الرسمية.