ظهور حركة "تمرد" وسقوط مرسي والدعوة لاستفتاء الدستور حصاد عام 2013 في مصر

القاهرة – أكرم علي لم يكن 2013 عامًا سعيدًا على المصريين سياسيًا رغم فرح البعض بما أسموه إزاحة "الإخوان المسلمين" من الحكم، إذ لم يستمر فرحهم كثيرًا بسبب ما وصفوه بـ"انتهاج العنف والإرهاب من قبل أنصار جماعة الإخوان" التي تم اعتبارها "منظمة إرهابيّة". وبدأ عام 2013 الذي اتصف بتكاثر "الدماء" باستمرار الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والذي اعتبره البعض "ديكتاتوريًا" فيما اعتبره آخرون "إصلاحيًا" يعمل على تطهير المؤسسات.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2013، بدأت البلاد في خوض حالة من الفوضى، بعد الحكم على 21 متهماً بالإعدام في قضية أحداث إستاد بورسعيد التي وقعت في شباط/فبراير 2012 عقب مباراة كرة القدم بين الناديين "المصري" و"الأهلي"، وراح ضحيتها أكثر من 73 قتيلاً ومئات المصابين وعرفت بـ"مذبحة بورسعيد". وعقب صدور الحكم بإعدام المتهمين، حاول ذووهم اقتحام سجن بورسعيد وتهريبهم، وشهد الشارع البورسعيدي حالة من الفوضى وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى، مما دعا الرئيس المعزول محمد مرسى إلى إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة لمدة 30 يوماً، وعلى الرغم من ذلك استمرت الفوضى أيام عدة.
وفى أوائل شباط/فبراير الماضي، طالبت المعارضة بتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، وبدأت فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الظهور في الساحة السياسية. وبدا واضحاً للجميع أن زمام الأمور أصبح خارج السيطرة، وظهرت على الساحة السياسية حملة "تمرد" والتي دعت لتوقيع استمارة سحب الثقة من مرسي، والخروج في تظاهرات حاشدة خلال 30 حزيران/يونيو 2013، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب مرسي رئيسًا للبلاد في 2012. وتمكنت الحملة من جمع عدد من التوقيعات وصفتها أنها زادت عن 22 مليون توقيع، وخرجت الحشود في 30 حزيران/يونيو 2013 إلى الشوارع والميادين تطالب بإسقاط حكم "الإخوان المسلمين"، وتدخلت القوات المسلحة إلى العملية السياسية لأجل ما وصفته باحتواء الغضب الشعبي من نظام "الإخوان".
في 3 تموز/يوليو الماضي أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل مرسي وتعطيل دستور 2012 وتكليف رئيس المحكمة الدستوريّة العليا المستشار عدلي منصور، بمهام الرئيس المؤقت إلى حين الانتهاء من خارطة الطريق التي نصت على تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانيّة ثم انتخابات رئاسيّة. وفي مواجهة هذا الإجراء، اعتصم أنصار  مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، والذي استمر 45 يومًا للمطالبة بعودة مرسي والعمل بدستور 2012، حتى جاء وقت فض الاعتصامين بالقوّة، واعتراضًا ذلك تقدم رئيس نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الخارجيّة محمد البرادعي باستقالته من منصبه.
وظهرت على الساحة جماعات تتبنى العنف، مثل "أنصار بيت المقدس" و"كتائب الفرقان"، ضد أجهزة الأمن والشرطة بدأت بتفجير مديرية مبنى المخابرات الحربية في الشرقية، مرورًا بحادث الوراق واغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، وغيرها من الحوادث واغتيال جنود رفح، فضلاً عن قتل العشرات من مجندي وضباط الشرطة والجيش في شمال سيناء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دخل الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين"، قفص المحكمة للمرة الأولى بعد سقوط نظامهم في قضية أحداث الإتحاديّة المُتهمين فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في كانون الأول/ديسمبر 2012، وتم إرجاء القضية إلى جلسة 8 كانون الثاني/يناير المقبل.
وجاء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي راح ضحيته 16 شخصًا، فأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة "إرهابيّة".  
وسارعت الحكومة المؤقتة في تنفيذ خارطة الطريق، وأنجزت تعديل الدستور من قبل لجنة "الخمسين" التي أجرت جلسات استماع مجتمعية لتمثيل الدستور. ودعا الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستفتاء على الدستور في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور ومن بعدها الانتخابات الرئاسيّة.
وتستقبل مصر عام 2014 بأحداث متعاقبة مهمة تحدد مصيرها من خلال انتظار نتيجة الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس جديد للبلاد.