مناورات خفية تسبق مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

يجمع المعنيون في السلطة اللبنانية أنّ التأخير  في تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، لا يعني إلّا سعياً لاختصار وقت التأليف، فما يجري اليوم على خط دوائر القرار أشبه بالمناورات الخفيفة التي تسبق ولوج مرحلة الاستشارات. حتى الساعة، لم تفلش القوى السياسية أوراقها بشكل واضح وصريح حيال مآل المرحلة المقبلة وآفق الحل، علما أن خيار الطبقة السياسية لن يكون  هذه المرة بمعزل عما انتجته الانتفاضة الشعبية من حالة وطنية ستجبر المعنيين على اخذ مطالبها بعين الاعتبار، فضلا عن الموافقة العربية والدولية التي تعي السلطة مدى اهميتها على الصعيدين الاقتصادي والمالي على وجه التحديد.

حتى الساعة لا تزال المعايير الحقيقية لمقاربة الملف الحكومي مختلف عليها بين الفرقاء الاساسيين الذين لم يبلوروا أي حوار علني، فكل ما يجري لا يتعدى الجلسات غير المرئية، وبعث الرسائل التحذيرية ، في محاولة لتحقيق إنجاز الاتفاق على الشخصية السنية قبل بدء الخطوات الدستورية(الإستشارات الملزمة).

يمكن وضع المناورات الجارية تحت عنوان سعد الحريري رئيساً للحكومة المقبلة أم لا. فالقيادات السياسية على خط بعبدا – عين التينة – حارة حريك، منكبة على درس الخيارات كافة خاصة وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال أبلغ من التقاهم في الساعات الماضية ما حرفيته اما "أنا رئيس للحكومة أو لا أحد من محيطي"، هذا فضلاً عن أن الحريري نفسه يرغب بالعودة إلى السراي الحكومي لكن بشروطه وليس بشروط الآخرين والا سيذهب إلى اعلان المقاطعة.

وتتمحور شروط الشيخ سعد بالدرجة الأولى على ضرورة إبعاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والعمل على تأليف ما يسمى بحكومة الانقاذ من شخصيات تكنوقراط على قاعدة أنّه يريد أن يقود القطار الحكومي من دون مطبات ومناكفات داخلية لطالما أثرت سلباً على معالجة الوضع الاقتصادي.

لا تحظى المقاربة الحريرية بإجماع أو تأييد الفرقاء السياسيين حتى في عين التينة؛ صحيح أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع إعادة تكليف الحريري، لكن مقتضيات المصلحة الوطنية بالنسبة اليه تستوجب تأليف حكومة مختلطة من أخصائيين وسياسيين  وتأخذ بعين الاعتبار نبض الشارع.

وليس بعيداً يبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  عن مخرج ما لإنهاء مرحلة تصريف الاعمال بأسرع وقت، وفي هذا السياق، يرشح عن اجواء قصر بعبدا معلومات باتت شبه مؤكدة أن شرط الحريري إزاحة باسيل يعني ضرورة التزام كل القوى السياسية من دون استثناء بفصل النيابة عن الوزارة، والاتفاق على تسمية رئيس لتشكيل الحكومة غير الحريري.

بالتوازي،  تقول مصادر مطلعة على موقفي حزب الله ورئيس الجمهورية أن الحل يكمن بتراجع رئيس تيار المستقبل عن فرض الشروط  التي ستقابل بشروط مضادة، والذهاب الى تشكيل حكومة تكنو سياسية تضم أخصائيين لا تحوم حولهم شبهات فساد ويحظون بثقة الحراك ورضاه ومطعمة بسياسيين، علما أن مصادر وزارية تؤكد ان حزب الله الذي لن يقف حجر عثرة أمام  تكليف الحريري في حال وجدت أكثرية  تؤيد  عودته، لن يسميه خلال الاستشارات الملزمة.

ومع ذلك، ترى مصادر وزارية أن الأمور لا تزال غير واضحة على الإطلاق، فلعبة عض الأصابع مستمرة بانتظار من يصرخ أولاً، فهناك من يطرح من باب المناورة فكرة حكم الاكثرية، بعيداً عن حكومة الوحدة الوطنية التي أثبتت فشلها، خاصة وأن حكومة اللون الواحد يمكن أن تنال الثقة في البرلمان، مقترحاً اما تكليف شخصية سنية من "الصف الوطني" الذي يرضي الشعب والحراك أو شخصية سنية مستقلة  تكون مقبولة عربياً ودوليا، علما أن هذا الطرح لا يحظى بإجماع داخل فريق 8 آذار لأنّه سيخلق تداعيات سلبية، لكن ثمة من يؤكد أن هذه الصيغة قد تبصر النور في حال وصلت المشاورات مع الرئيس الحريري إلى طريق مسدود.

وبانتظار أن يتظهر معطى حقيقي يبنى عليه ويشكل خلاصة لهذه اللحظة المتفجرة، فإن المسالة مفتوحة على إعادة البحث عن إيجابيات إذا صفت النيات خاصة وأن الحراك الشعبي لن ينتهي،

فاللبنانيون باقون في الساحات لمواكبة عملية التفاوض لأن مساحة عدم الثقة بالطبقة السياسية كبيرة جدا؛  ولا شك ان هناك شارعين مختلفان على صعيد الاصطفافات السياسية، لكنهما يتوافقان على القضايا المطلبية والمعيشية والإجتماعية والإقتصادية.

قد يهمك ايضا

"نادي قضاة لبنان" يطلب "تجميد إحترازي" لحسابات السياسيين والموظفين الكبار