النائب اللبناني رازي الحاج يؤكد أن احتساب فواتير “كهرباء لبنان” يُخالف القانون

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج إلى أنه “ها نحن أيضاً وأيضاً بموضوع مسلسل الكهرباء نرى مؤسسة كهرباء لبنان تقوم باحتساب فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وفقاً للتعرفة الجديدة بصورة تخالف القانون لا بل بصورة ملتوية دون حتى الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والكارثية التي يعيشها لاسيما بسبب ملف الكهرباء”.وتابع في بيان: “فمؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عن تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية بدءاً من شهر تشرين الثاني من العام المنصرم 2022 وفقاً للاحتساب الآتي:

10 سنتات أميركية لكل كيلوات عن استهلاك لأول 100 كيلوات وهي اعتبرتها التعرفة المخفضة تراعي أوضاع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والذي يعملون على ترشيد استلاك الطاقة، و27 سنتاً أميركية لكل كيلوات يزيد عن أول 100 كيلوات، يضاف إليها 21 سنتاً لكل أمبير قدرة اشتراك. على أن تحتسب التعرفة الجديدة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة “صيرفة” والتي تبلغ اليوم وفقاً لمصرف لبنان 70،000 ليرة لبنانية للدولار الواحد”.وأضاف: “من المعلوم وفقاً للقانون أن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية هي شهرية فهي تصدر من قبل المؤسسة وتجبى شهرياً، وبالتالي فإن أي تأخير في الإصدار أو الجباية يوجب على المواطن دفعها لاحقاً وتباعاً”.

وقال: “أما مخالفة القانون حصلت عند إصدار أول فاتورتين عن شهري 11 و12/2022، فإضافة إلى أنها تكاد تتخطى تعرفة مولدات الكهرباء الخاصة غير الشرعية وهي تخطتها نسبياً مع إعطاء الكهرباء ما بين ساعتين و4 ساعات خلال هذين الشهرين، خلافاً لما جرى الترويج له من قبل المؤسسة بأن التعرفة الجديدة ستكون وطأتها أخف على المواطن فماذا لو تأمنت الكهرباء 24/24 كم ستبلغ الفاتورة “المخفضة”… إذ أنه جرى احتساب الرسم بعد جمع فاتورتي شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022 خلافاً لأبسط أصول وقواعد المحاسبية، عوض احتساب كل منهما شهرياً على حدة بحيث تكون المؤسسة وبعملية حسابية بسيطة قد أثرت على حساب المواطن بحيث حرمته من الاستفادة في الفاتورة الثانية مما سمي بالتعرفة المخفضة ما دون الـ 100 كيلوات”.واشار الى انه يحكى عن اعتماد صيرفة Plus لفواتير الكهرباء الجديدة ما يعني ان الفاتورة تحتسب وفق سعر اعلى من سعر السوق السوداء.

وأضاف: “هنا نورد مثال عملي:

– فاتورة شهر تشرين الثاني 350 كيلوات

– فاتورة شهر كانون الأول 450 كيلوات

احتساب المؤسسة: أول 100 x 7000 (10 سنت سعر صيرفة) = 700000

‏+700 x 18900 (27سنت صيرفة) = 13230000 المجموع 13930000 ليرة لبنانية”.

وتابع: “الاحتساب القانوني:

فاتورة تشرين الثاني: أول 100 x 7000 (10 سنت سعر صيرفة) = 700000 + 250 x 18900 (27 سنت صيرفة) = 4725000 المجموع 5425000 ليرة لبنانية

فاتورة كانون الأول: أول 100 x 7000 (10 سنت يعر صيرفة) = 700000 + 350 x 18900 (27 سنت صيرفة) = 6615000 ليرة لبنانية المجموع 7315000 ليرة لبنانية

أي المجموع عن الشهرين : 12740000ليرة لبنانية”.

وختم البيان: “لذلك نطالب مؤسسة كهرباء لبنان ومديرها العام د. كمال الحياك الذي نكن له كل الاحترام، اعادة النظر بطريقة الاحتساب وصحيح الخلل الكبير الذي يضرّ بالمواطنين وهم يرددون اليوم: “خلونا بلا كهربا افضل” في ظل التفاوت بالجبايات بين منطقة وأخرى”.

قد يهمك ايضاً

اجتماع أردني لبناني سوري لبحث تفاصيل تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

لبنان والأردن يُوقعان إتفاقاً لاستجرار الطاقة الكهربائية عبر سوريا بمباركة أميركية