وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يرفض مشروع قانون محاسبة المملكة العربية السعودية

رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيانٍ صادر يوم الثلاثاء أهداف مشروع القانون الخاص بإتخاذ إجراءاتٍ قانونية ضد المملكة العربية السعودية عن أي دور قد تكون لعبته في هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001، وتجريد مبدأ الحصانات السيادية الذي يقوم به مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي من شأنه أن يحول إحتكام العالم للقانون الدولي إلي شريعة الغاب.

وكشف المتحدث بإسم البيت الأبيض أن الرئيس أوباما يواصل " معارضته القوية " لمشروع القانون بحجة أنه يعمل علي تقويض مبدأ الحصانة السيادية، كما أنه سوف يجعل أميركا أكثر عرضة للمثول أمام المحاكم الأجنبية.ونال مشروع القانون إشادة كبيرة من قبل النشطاء الأميركيين الذين وصفوه بالإنتصار الكبير. وقد تم تمرير ما يسمى بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ( JASTA )"، وحصل على موافقة بالإجماع في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، بما يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية بشأن علاقة المملكة بالدمار الذي لحق بمركز التجارة العالمي في عام 2001.

 وأثار مشروع القانون توترات ما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تنفي تورطها أو رعايتها للهجمات الإرهابية التي حدثت قبل 15 عاماً. كما مهد الطريق أيضاً إلي صراع ما بين الكونغرس والبيت الأبيض، الذي هدد بإستخدام حق النقض "فيتو" ضده، ولكن سيناتور فلوريدا السابق بوب غراهام والذي شارك في رئاسة التحقيقات قبل وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر، رحب بمشروع القانون، مشيراً خلال حديثه إلى موقع "ياهو الإخباري" Yahoo News بأن ذلك لن يفتح فقط محاكم العدالة أمام عائلات ضحايا تلك الهجمات، وإنما يتيح أيضاً إمكانية عرض كميات هائلة من المعلومات التي قد تشير إلى تورط المملكة العربية السعودية.

وخاض غراهام الذي دخل سباق الترشح للإنتخابات الرئاسية في السابق عن الحزب الديمقراطي، حملة لرفع السرية عن 28 صفحة من تحقيقات عام 2002 بشأن الهجمات، والتي يقول بأنها تحتوي علي " دليل دامغ ". فيما حذرت المملكة العربية السعودية من أنه وفي حال تمرير التشريع، فسوف تقوم ببيع الأصول الأميركية بما في ذلك سندات الخزانة والتي تقدر بنحو ما يقرب من 750 مليار دولار.

ويتناقض مشروع القانون مع النتائج التي توصلت إليها لجنة الحادي عشر من أيلول / سبتمبر والتي لم تتوصل إلى دليل يدين الحكومة السعودية كمؤسسة - أو كبار المسؤولين السعوديين – في التمويل الفردي للإرهابيين. كما أن ذلك التشريع سوف يقر إستثناء على القوانين الحالية التي لا تسمح بمثول أفراد العائلة المالكة في السعودية أمام المحاكم الأميركية في الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم بسبب الحصانة السيادية التي يتمتعون بها، وذلك في حال ثبت تورط الدول الأجنبية في الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة المواطنين الأميركيين على أرضهم في الولايات المتحدة.

وأوضح سيناتور نيويورك تشاك شومر، وهو الراعي لمشروع القانون، بأنه يريد التأكيد على ضرورة محاسبة كل كيان، بما في ذلك الدول الأجنبية، إذا ثبت تورطها في الهجمات المروعة التي وقعت أحداثها في الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001. مشيراً إلى أنه إذا لم يشارك السعوديون في ذلك ، فليس لديهم إذاً ما يخشون منه ويمنع ذهابهم إلى المحكمة.

ورفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيانٍ صادر يوم الثلاثاء أهداف مشروع ذلك القانون، وتجريد مبدأ الحصانات السيادية الذي يقوم به مجلس الشيوخ الأميركي، والذي من شأنه أن يحول إحتكام العالم للقانون الدولي إلى شريعة الغاب. بينما قال المتحدث بإسم البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما يواصل " معارضته القوية " لمشروع القانون بحجة أنه يعمل على تقويض مبدأ الحصانة السيادية، كما أنه سوف يجعل أميركا أكثر عرضة للمثول أمام المحاكم الأجنبية.