إحالة قانون الانتخابات المُعدّل إلى عون بعد مصادقته من البرلمان اللبناني وتوقيعه من بري وميقاتي

وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الاربعاء، القانون المعجّل المكرّر الذي أصدره مجلس النواب الثلاثاء، الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد أُحيل القانون بعد التوقيع إلى رئاسة الجمهورية. وكان قد وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.
وكان قد صادق البرلمان اللبناني، في جلسته التشريعية التي انعقدت بقصر اليونيسكو في بيروت، الثلاثاء، على تاريخ إجراء الانتخابات النيابية، والذي تقرّر في 27 آذار/مارس 2022.
وكانت الجلسة التي بدأت صباحاً بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، قد استهلت بجلسة انتخاب مكتب المجلس. وبعد ذلك، افتتح الرئيس بري الجلسة التشريعية.
وانعقدت الجلسة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، ثم تلتها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية، واقتراح الكوتا النسائية.
واعترض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على تغيير موعد الانتخابات داخل جلسة مجلس النواب اللبناني، حيث لفت إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأشار النائب باسيل إلى أن مثل هذا الإجراء يجب أن يصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، مؤكدا خلال الجلسة التي عقدت في قصر الأونيسكو أنهم سيطعن بتغيير موعد الانتخابات.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتراض باسيل قائلا: "سبق أن أثار هذه الاعتراضات زميلك وزميلنا ألان عون وصوّتنا وصدق على هذا التاريخ".
وأضاف: "ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد"، طبقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد خلال وقت سابق من الشهر الماضي أن الانتخابات النيابية ستقام في موعدها المحدد خلال ربيع العام 2022.
الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعة اللبنانية، يتزامن مع عشية وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان هذا الأسبوع، "لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هناك"، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يتيح له "الاستفادة من الدعم الدولي"، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، إضافة إلى الأزمة السياسية.
وكان مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في وقت سابق أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون فوّض وفداً "بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي"، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع المطروحة".

وقد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد أن لبنان مهدد بالانهيار إذا بقي بلا حكومة

بري يؤكد أن لبنان يكاد أن يضيّعه البعض بإبقائه غارقاً في أتون التعطيل والفراغ