الأزمة الإنسانيَّة في قطاع غزَّة تساهم في تقريب المصالحة بين "حماس" و"فتح"

ساهم اشتداد الأزمة الإنسانيَّة الأخيرة على قطاع غزَّة في تقارب كبير بين قيادات حركة " "حماس"" والرَّئيس أبو مازن، بحيث تلقَّى الأخير اتِّصالين أحدهما من هنيَّة والآخر من مشعل، تناولا فيهما الحديث عن الوضع الإنساني في قطاع غزَّة وملف المصالحة الدَّاخليَّة, وهو الملف ذو القضايا الشَّائكة والمعقَّدة. حاول العديد من قيادات الفصائل الفلسطينيَّة والوفود العربيَّة والإقليميَّة بالتَّوسط لحل الإشكالية, ومحاولة التوصل إلى تقريب في وجهات النظر بين حركتي "فتح" و "حماس"، من أجل إنجاز الملف التي بات من أعقد الملفات الفلسطينية ويرتبط به قضايا الشعب الفلسطيني المصيرية, ويلقي بظلاله على جميع القضايا المحورية للقضية الفلسطينية.
كشف رئيس الوفد الفلسطيني للمصالحة عزام الأحمد، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، عن "عدد من الخطط والمشاريع التي قد تساهم في إنجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام, بالإضافة إلى شرح تفصيلي عن كيفية التغلب على بعض العقبات التي تواجه الانقسام الفلسطيني".
وبشأن اتصال مشعل بالرئيس أبو مازن، وحديث بعض وسائل الإعلام عن دعم مشعل المطلق للمفاوضات، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها لحوار المصالحة عزام الأحمد: لا أعتقد، موضحا أنه "اطلع على تصريح مصدر مقرب في "حماس" من الأخ خالد مشعل، والذي قال بكل وضوح الكلام ذاته، الذي تحدثنا به أثناء لقائنا في قطر وكان برفقتي صائب عريقات ومحمد أشتيه، بحضور سفيرنا في قطر.
وأضاف الأحمد "اللقاء دار بعدما بادر خال مشعل بالاتصال من أجل عقد اللقاء، وفعلا تم عقد جلستين، الأولى: كرست كلها للمفاوضات بحضور عريقات وأشتيه وهم في الأساس أعضاء في لجان المفاوضات واستمعنا لكلام إيجابي من رئيس المكتب السياسي لحركة  "حماس" مشعل، وقال فيه: بغض النظر عن أنهم ضد قرار المفاوضات ولكن أمام المأزق الذي تمر به المفاوضات لن نتخلى عن بعضنا البعض وسنكون معا لمجابهة الأعداء الناجمة عن امتداد عملية المفاوضات، لأنه موضوع يهم الشعب الفلسطيني كله". وأضاف "يجب أن تجابه التطورات جبهة واحدة موحدة لا اثنتين". وقال: نحن بدورنا قدرنا الموقف.
وفي معرض رده على الخطوات الجدية والتي من شأنها أن تتخذها حركة  "حماس" على الأرض بشكل ملموس، أكد الأحمد أن "مشعل قال: علينا كقيادة فلسطينية أن نتجابه مع بعض، من أجل وضع إستراتيجية موحدة لمجابهة أعباء المرحلة المقبلة". وتابع: نحن لم نختلف على المفاوضات وعاتبنا التصريحات الصادرة عن حركة  "حماس" مثل تصريحات أبو مرزوق الذي أخذ من المفاوضات ذريعة للتهرب من استحقاق المصالحة, مشيرا إلى أن "المفاوضات سبق وأن اتفق عليها في أحد وسائل العمل النضالي الذي نعمل بها في الساحة الفلسطينية".
وأكد "سبق وأن تم التعبير عن ذلك في وثيقة الوفاق الوطني", وأشار بالعودة إلى وسيلة الوفاق الوطني التي وقعت في العام 2006 والتي تضمن البند الرابع والسابع منها أن المفاوضات هي من عمل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية", مؤكدا أنه "لا داعي لاعتبارها نقطة خلافية".
وبالإشارة إلى الاتصالات الأخيرة بين الرئيس ومشعل وهنية، قال الأحمد: المسألة ليست مسألة اتصالات, رغم أن الاتصالات مفيدة وأفضل من القطيعة, مضيفا "حتى في لقائنا مع مشعل وبصحبته عدد من أعضاء المكتب السياسي والبالغ عددهم 5 أشخاص اتفقنا على استمرار التواصل وأن لا ننقطع, وهنا أبدينا رأينا بأنه يكفينا حوارات واتصالات ووفود ونحن لسنا بحاجة إلى رعاية جديدة من أحد ولسنا بحاجة إلى اقتراحات جديدة من أحد.
وبالإشارة إلى استمرار الحوار في الجلسة قال: أشرنا على مشعل والوفد المرافق له بأن نشرع في تطبيق ما وقعناه من اتفاقيات وبالتالي تكون أفضل وسيلة لمجابهة تحديات المرحلة سواء في حال نجاح المفاوضات أو فشلها, مضيفا "يجب أن نكون فلسطينيين موحدين حتى نستطيع مجابهة أعباء المرحلة, وبالتالي الاتصالات وحدها غير كافية.
ولكي تنفذ حماس البنود الأولى، يجب أن توافق على تشكيل الحكومة وصدور مرسوم رئاسي يحدد الانتخابات. وبشأن عدم استخدام الرئيس  لصلاحياته بالشكل الكامل، أوضح الأحمد "لا يستطيع الرئيس أن يأخذ قراره لوحده دون تفاهم وطني عام فلسطيني, وبالتالي يجب أن تكون خطواتنا مدروسة, فمثلا حتى لو حدد موعد الانتخابات فنحن نعي تماما أن ثمة مشاكل عديدة ستقف عقبة أمامها, نحن بحاجة لتحضير جيد لإنجاحها. وأضاف "أيضا طبيعة التغيرات السياسية التي حصلت بعد الاتفاق, وأقصد بها قبول فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة".
وتساءل الأحمد: ما هي طبيعة الانتخابات التي سنجريها؟, يجب أن نتفق عليها بشكل مسئول وترجمة قرار قبول فلسطين دولة على الأرض، خصوصا هناك اقتراحات كثيرة تتداول في الساحة الفلسطينية.
وبالإشارة إلى الاقتراحات، قال عزام الأحمد: هل ننتخب مجلس تشريعي أو تأسيسي للدولة لوضع الدستور أم بقاء الحال كما هو الآن؟, مضيفا "أنا مع بقاء الحال ورأيي الشخصي خطأ".
وأوضح الأحمد أن "المجلس التشريعي القائم حاليا هو مجلس للسلطة الفلسطينية وليس للدولة أي للفترة الانتقالية"، متسائلا: هل نحن بحاجة إلى مجلسين أم مجلس واحد؟.
وأشار الأحمد إلى أن "هذه المسألة تحتاج لقرار فلسطيني معمق ومسؤول ينسجم مع قرار انتصارنا في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2012".
وفي حال لم يتم التوافق على ذلك، يتساءل الأحمد: كيف يكون الأمر دوليا وما هو الوضع؟, وكيف سيتعامل دوليا وأقليميا بمعنى أن العالم كله كيف سيتعامل مع الدولة الفلسطينية؟. وأشار إلى أن "مبدأ الانتخابات يجب أن يصبح بيد الرئيس".
وبشأن ما أثير من تصريحات عبر وسائل الإعلام بمحاولة قطر وتركيا السيطرة على رعاية ملف المصالحة، نفى الأحمد أن "يكونوا قد تلقوا عرضا كهذا من قطر أو تركيا". وأكد أن "خيارهم ثابت ولا بديل عنه وهو الرعاية المصرية للمصالحة", منوها إلى أن "المسألة ليست مزاد سياسي". وأثنى على "ثقة القيادة الفلسطينية بالشقيقة مصر وتصرفها بثقة ومسؤولية عالية تجاه القضية الفلسطينية", متمنيا أن "ينتهي الإشكال بين مصر و"حماس" قريبا".
وأكد الأحمد على أن "مصر تاريخيا مميزة بنظرتها للوضع الفلسطيني ولا تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني", موضحا أن "مصر كلفت من قمة عربية في دمشق برعاية ملف المصالحة استنادا لاتفاق صنعاء الشهير التي أقر فيه بتكليف مصر باسم العرب جميعا", مؤكدا على "التزام القيادة الفلسطينية بقرار قمة دمشق التي أكدت عليه جميع قرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية العرب اللاحقة".
وردا على ما أشيع بشأن نقل ملف المصالحة الفلسطينية في مصر من المخابرات إلى الخارجية، أكد الأحمد أن "ما ورد ليس صحيحا بشأن تحويل ملف المصالحة إلى الخارجية", مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية طرف ولكن الطرف المصري الأساسي في الملف هو جهاز المخابرات ولازال". مشيرا إلى أنه "معروف تاريخيا عن تولي العلاقات الخارجية لمصر مع حركات التحرر والأحزاب من قبل جهاز المخابرات والخارجية تساعد جهاز المخابرات ونحن كطرف فلسطيني نلتقي مع الطرفين".
كما نفى "أي اتصال من قبل المصريين"، وأشار إلى أنه "في الزيارة الأخيرة إلى مصر، عقد لقاء مشترك مع الرئيس "أبو مازن" بحضور الوفد الفسطيني فقط".