ملف المصالحة الفلسطينية يعود الى الواجهة مع بروز تحركات قطرية وتركية

عاد ملف المصالحة الفلسطينية الاثنين الى الواجهة في ظل انباء عن تحركات قطرية وتركية لتفعيل هذا الملف بسبب انشغال الراعي المصري باوضاعه الداخلية. وفيما تداولت الساحة السياسية الفلسطينية انباء عن التحركات القطرية التركية لتفعيل ملف المصالحة واستئناف الحوار ما بين حركتي فتح وحماس، شدد رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية الاثنين على ضرورة كسر حالة الجمود التي تعتري ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وصولاً الى برنامج سياسي وطني موحد ومشترك يضم الكل الفلسطيني.
ودعا هنية خلال لقاء مغلق جمعه مع شخصيات أكاديمية وسياسية ووطنية ونشطاء من المجتمع المدني، في فندق الكومودور غرب مدينة غزة، إلى تحقيق حالة من التوافق مع المحيط العربي والإقليمي بما يخدم القضية الفلسطينية، ويعزز التحرك في إطار مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء: "إن هنية أكد على ضرور تطوير العلاقة بين القيادات الوطنية والحكومة في غزة باتجاه الشراكة بكل مضمونها الواسع الذي يصل الى أطر العمل، وتحمل المسؤولية المشتركة للارتقاء بالعمل".
وبحسب النونو، فقد بحث رئيس الحكومة ملفات وقضايا وطنية بارزة في مقدمتها المصالحة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية، وغيرها مع تلك الشخصيات، كما استمع الى نقاش معمق واقتراحات حقيقية وجادة ورؤى باتجاه تطوير المواقف الفلسطينية في العديد من الملفات وخاصة في ملف المصالحة، وسبل الخروج من حالة الجمود فيها.
وفي ظل دعوة هنية لكسر حالة الجمود التي تعتري ملف المصالحة ذكرت مصادر فلسطينية ان مسؤولين قطريين تحدثوا مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله خلال زيارته الاسبوع الماضي للدوحة بشأن ضرورة اتمام المصالحة الفلسطينية ما بين حركتي فتح وحماس لانهاء الانقسام الداخلي المتواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007 .
وجاء حديث القطريين مع الحمد الله بشأن تفعيل ملف المصالحة على هامش زيارة الاخير للدوحة الاسبوع الماضي لبحث قضية توريد الوقود القطري الى غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء و انهاء انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع.
واوضحت المصادر  ان قطر وتركيا حاولتا من خلال اتصالات مع السعودية، رعاية ملف المصالحة الفلسطينية بسبب انشغال المصريين باوضاعهم الداخلية.
وجاء السعي القطري التركي لتفعيل ملف المصالحة الفلسطينية تحت عنوان انه لا يعقل ان يبقى هذا الملف معلقا عند المصريين بسبب الاوضاع الداخلية التي تعيشها مصر.
وحسب المصادر فإن الحديث التركي والقطري مع السعودية جاء من باب ان يكون للرياض دور في سحب ملف المصالحة من المصريين لصالح رعاية الدولتين ، منوهة الى ان ملف المصالحة وما تشهده من تطورات مرتقبة بات لدى الرياض التي طالبت الدولتين بعدم التدخل بالشؤون المصرية الداخلية اولا.
واوضحت المصادر ان الرياض طالبت الدوحة وانقرة بعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية وعدم مساندة جماعة الاخوان المسلمين والتشكيك في شرعية النظام المصري الجديد، من اجل ان تقدم للدولتين تسهيلات بشأن امكانية رعاية ملف المصالحة الفلسطينية.
واوضحت المصادر ان العقبة التي تصطدم بها التحركات القطرية التركية لرعاية المصالحة الفلسطينية هي اصرار حركة فتح على بقاء رعاية ملف المصالحة بيد القاهرة.
وكانت حركة فتح اعلنت في الفترة الماضية رفضها القاطع لأي وساطة أو رعاية خارجية لملف المصالحة بعيداً عن الدور المصري.
وصرح جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح السبت بان مصر هي الراعي الوحيد لملف المصالحة الفلسطينية الداخلية وستبقى كذلك، وذلك في اشارة الى رفض فتح للتحركات القطرية والتركية لرعاية المصالحة الفلسطينية خلفا للراعي المصري.
ويدور في الكواليس الفلسطينية بان الدوحة وانقرة تحاولان من جديد عرض الوساطة والاستضافة لجولات حوار بين حركتي فتح وحماس، ولكن فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرقل تلك الجهود من خلال تمسكها بالرعاية المصرية للمصالحة، والانتظار لحين اقدام القاهرة على اتخاذ قرار بتفعيل ذلك الملف.
واشارت المصادر الى ان ملف المصالحة كان مطروحا خلال زيارتي عباس الاخيرتين للقاهرة والرياض، على وقع التحركات القطرية والتركية لتفعيل ملف انهاء الانقسام الفلسطيني، منوهة الى انه مطلوب من الدوحة وانقرة عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي والتوقف عن انتقاد القيادة المصرية الجديدة حتى يسمح للدولتين بان يكون لهما دور في رعاية اتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي.
ولا بد من الذكر بان قطر وتركيا تدعمان حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 .