المجلس الدستوري اللبناني يصدّر قراراً بتعليق مفعول قانون التمدّيد للبلديات علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر

لا يزال القضاء اللبناني يُظهر بين الفينة والاخرى، “ومضات” توحي بأنه على قيد الحياة، وبأنه رافضٌ الاستسلام لمحاولات المنظومة السياسية تدجينَه وإخضاعه وتعطيله وتسخيره لخدمة مصالحها، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.

الاربعاء، أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر. ورحبت القوى السياسية التي طعنت بالقانون، بقرار “الدستوري”، فقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني  “تعليق المجلس الدستوري لقانون التمديد للبلديات بسبب الطعن الذي تقدمنا به يجب ان يُذكر الحكومة بوجوب الشروع باجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البلديات الحالية والا الوقوع بالفراغ الطويل. التمويل يمكن تأمينه من حقوق السحب الخاصة والمسؤولية بيد الحكومة”. اما المرشح الرئاسي رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض فغرد كاتبا: “حسناً فعل المجلس الدستوري بتعليق نفاذ قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، عسى أن تُشكل هذه الخطوة نصف الطريق إلى القبول بالطعن والعودة عن خطأ التمديد والاحتكام مجددًا الى الشعب”.

هذا الموقف أعاد الى اللبنانيين الامل بأن لبنان ليس “غابة” سائبة تُديرها القوى السياسية وفق مصالحها واهوائها وان ثمة مَن لا يزال قادرا على محاسبة الطبقة السياسية، وهذه المرة، على إحدى اخطر جرائمها ألا وهي القضاء على هوية لبنان كبلد ديموقراطي لا يزال يشهد انتخابات يُمكن من خلالها للشعب ان يدلي بصوته وان يُكرم او يدين مَن اختارهم مِن موظفين عامين..

اما النقطة الايجابية القضائية الثانية، تضيف المصادر، فتمثلت في صدور قرار امس عن المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار، قضى بصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة.

ومع ان الاخيرة ستستأنف هذا القرار، فإن المصادر تعتبر ان صدوره أتى متأخرا ولكن خير من الا يأتي. فالدعاوى في حق عون عمرها سنوات، وتجاوزاتُها لا تعد ولا تحصى في حق المصارف وشركات تحويل الاموال وسواها.. لكن لا بأس، فتنظيفُ القضاء نفسه، وتطهير صفوفه امرٌ مطلوب وجيد ولو حصل “بعد حين”.

لكن هذه الانتفاضة القضائية على الانتهاكات السياسية للدستور وللقضاء، يجب ان يتم تثبيتها، اذ هي “انجازات مع وقف التنفيذ” في انتظار القرارين النهائيين للمجلس الدستوري وللهيئة العليا للتأديب.. والاهم ان تسكتمل في ملف انفجار المرفأ. فتعطيلُ التشكيلات القضائية وتكبيلُ يدي المحقق العدلي طارق البيطار، لا يمكن ان يستمر، ولا بد للقيمين على هيكل القضاء ان يضربوا بيد من حديد وان يواجهوا المنظومة المُحاصرة من كل حدب وصوب، داخليا ودوليا، وأن يفرضوا احياءَ التحقيقات وكشفَ حقيقة المسؤولين عن مجزرة 4 آب.

قد يهمك ايضاً

مجلس القضاء اللبناني يؤكد أن فرص حل الخلاف القضائي حول ملف المرفأ تتراجع مجدداً

القضاء اللبناني يتهم نائب الراعي بـ«مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل»