ميشال عون يُؤكِّد عمل الحكومة المقبلة على تطبيق "الورقة الاقتصادية الإصلاحية"

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن الحكومة الجديدة ستعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أقرتها الحكومة المستقيلة.

ولفت عون إلى أن مجلس النواب سيباشر درس مشاريع قوانين إصلاحية أحيلت إليه، تتناول خصوصا مسألة مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي والتهرب الضريبي، الذي حصل منذ أكثر من 20 عاما.

جاء تصريح عون خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، الذي أكد بدوره، اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة في لبنان، وحرصها على أن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمر بها راهنا.

وانتقد الرئيس اللبناني البيان الأوروبي الذي دعا إلى "دمج النازحين في المجتمعات المضيفة وتوظيفهم".

وأبلغ عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الذي صدر في 9 أكتوبر الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين في لبنان، وشدد على "ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة".

واعتبر عون أن هذا الموقف يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في أكثر من 90% من الأراضي السورية، وانحسرت المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جدا.

وأكد أن عملية عودة النازحين مستمرة وعلى دفعات، وبلغ عدد العائدين 390 ألف نازح، حيث لم ترد أي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم.

يذكر أن الحريري قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر على خلفية استمرار الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتبذل الأطراف السياسية اللبنانية جهودها لتشكيل حكومة جديدة توكل إليها معالجة الأزمة الحالية.

قد يهمك ايضا:

أسباب رفض "حزب الله" قيام حكومة تكنوقراط بعد اقتناع الجميع بضرورة قيامها