المكتب التنفيذي لـ"مجتمع السلم" يرفض المشاركة في الحكومة الجزائرية

حسم المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر في مسألة المشاركة في الحكومة المرتقب الإعلان عنها بعد أن كشف المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتم تنصيب المجلس الشعبي الوطني، وجنح المكتب التنفيذي نحو خيار عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي القادم والبقاء في المعارضة. ومن المرتقب أن تعقد حركة مجتمع السلم، اجتماع مجلس الشورى يوم 19 مايو /آيار المقل للبتّ في مسألة المشاركة من عدمها، وسينعقد الاجتماع على صفيح ساخن، بالنظر إلى الانقسام الداخلي الذي تعاني منه حركة مجتمع السلم بسبب عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانضمام للحكومة المقبلة.

 فالتيار الذي يقوده رئيس الحركة السابق الشيخ أبو جرة سلطاني، يطالب بعودة " حمس " بالعودة إلى مكانتها الطبيعية في الساحة وتصحيح خطها السياسي، فالمعارضة لم تفد الحركة بشيء، فيما يصر جناح الدكتور عبد الرزاق مقري على البقاء في الصف المعارضة وعدم المشاركة وتناضل من أجل مشروع سياسي ديمقراطي كما أن شرط النزاهة لم يكن متوفرًا في الانتخابات النيابية التي شهدتها الجزائر يوم 4 مايو / أيار.

وظهرت أولى مؤشرات الصراع في تصريحات عبد الرزاق مقري، الذي هدد بالاستقالة من منصبه، إذا ما وافقت هيئات حركته على المشاركة فى الحكومة المقبلة، كما انتقد عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ويرى الإعلامي الجزائري والمتتبع للشأن السياسي في البلاد، صابر بليدي أن ما تمخض عن اجتماع المكتب التنفيذي ليس بقرار نهائي، فمجلس الشورى هو الوحيد المخول له اتخاذ القرار النهائي.

وتوقّع صابر بليدي، إمكان حدوث مفاجآت بالنظر إلى الضغط الداخلي الذي تعاني منه "حمس". وقال بليدي، في تصريحات لـ"العرب اليوم" إنه وفي حالة جنوح حركة مجتمع السلم نحو البقاء في المعارضة، فذلك يعني أنها تراهن على مرشح آخر في رئاسيات 2019. وأضاف أن حركة مجتمع السلم تبقى القوة السياسية الوحيدة التي بإمكانها ممارسة ضغط على السلطة في الجزائر.

وقال المتحدث باسم حركة مجتمع السلم، عبد الله بن عجيمية، في تصريحات لـ"العرب اليوم " إن الحركة لن تشارك في الحكومة لأن هذا الأمر فصل فيه خلال انعقاد المؤتمر الخامس عام 2013. وأضاف المتحدث أن الشروط التي وضعنها عشية الانتخابات النيابية لم تتحقق أبرزها إنجاز انتخابات نزيهة. وشهدت الجزائر في 4 مايو/ آيار انتخابات نيابية حملت في طياتها الكثير من المفاجآت، حيث خسر حزب جبهة التحرير الوطني – الحزب الحاكم – الأغلبية المطلقة برلمانيا للمرة الأولى منذ 20 عاما، فى حين أحرز الحزب الثاني في الجزائر حزب التجمع الوطني تقدما انتخابيا واضحا، حيث حصل على ضعف مقاعده في الانتخابات الماضية، في حين حلت الحركة الإسلامية في المرتبة الثالثة. ونظرا لعدم حصول حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة على الأغلبية الساحقة، فإنه مضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية يضم لها أكبر الأحزاب في البرلمان المقبل، وبدأ رئيس الحكومة، عبد المالك سلال في مشاوراته مع الأحزاب حول إمكان المشاركة في الحكومة والتوافق على برنامج موحد.