وسيط أميركي جديد لاستئناف مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

سيكون مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة، عاموس هوشستين، وسيطاً جديداً لمفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، خلفاً للدبلوماسي الأميركي جون ديروشر الذي عُيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى قطر.هذه المعلومات أفاد بها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون ، وأكدها ناطق باسم الخارجية الأميركية، الأحد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية : "يمكننا أن نؤكد أن عاموس هوشستين سيستأنف دوره كوسيط أميركي لمحادثات الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية، وهو يتطلع للبناء على العمل القوي الذي قام به السفير جون ديروشر خلال العام الماضي".ونقلت مصادر عن مسؤولين إسرائيليين، أن من المتوقع أن يصل هوشستين في أول زيارة له إلى لبنان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر.

واعتبر الموقع الأميركي أن تعيين عاموس هوشستين، وهو أحد أقرب المقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن وعمل معه لسنوات، يشير إلى أن الصراع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يمثل أولوية عليا لإدارة بايدن".

وتهدف المفاوضات إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لحل الخلاف على مساحة بحرية يشملها التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكان الخلاف أوقف التنقيب في منطقة جذبت اهتمام شركات الطاقة الأميركية.

وبدأت المفاوضات في أكتوبر 2020 بواسطة أميركية، وكانت أول مفاوضات سياسية مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ 30 عاماً؛ لكنها توقفت بعد جولات عدة بسبب خلافات على الخرائط.وتدور المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الممتدة نحو 860 كيلومتراً، بناءً على خريطة أُرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، وهو يطالب بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، بناءً على ما يمتلكه من خرائط.

وكانت المفاوضات تجري في مقر قوات الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة جنوب لبنان. ويمكن للمفاوضات أن تدفع إلى تعزيز اقتصاد لبنان، عبر الاستفادة من احتياطيات الغاز الضخمة في تلك المنطقة وسط أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.

وفي سبتمبر الجاري، طالب لبنان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، السبت، بوقف أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بعدما منحت إسرائيل شركة "هاليبرتون" الأميركية، عقداً للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.وقدم لبنان خطاباً للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للمطالبة بـ"التأكد من أن أعمال التنقيب لا تقع في المنطقة المتنازع عليها".

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي في الخطاب، إن مطالبات بلادها تأتي "لتجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان"، مطالبةً بـ"منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني