العراق يواجه أزمة جديدة وجدل كبير بعد أنباء التزوير في نتائج الانتخابات

أكد مجلس المفوضین في مفوضیة الانتخابات الیوم الأربعاء، إلغاء 1021 محطه انتخابیة في انتخابات الداخل والخارج، فيما يرى الخبراء والمحللون أن إلغاء نتائج الانتخابات أمر غير ممكن، وحذَّروا من أن هذا سيؤدي إلى خلق أزمة داخلية وربما يقود إلى صدامات مسلحة.

وذكر المجلس في بیان تلقى موقع "العرب اليوم" نسخة منه أنه تم تشكیل لجان فنیة وقانونیة من موظفي المفوضیة بھذا الصدد، عملت لعدة أیام حیث تم إلغاء 102 محطة في عشر محافظات شملت بعض محطات من التصویت العام مع الخاص مع التصویت المشروط للنازحین والحركة السكانیة وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الاحزاب في یوم الاقتراع توزعت على اربیل 7، الأنبار51، بغداد/ الكرخ17، صلاح الدین11، نینوى16".

وأضاف البیان، أن المفوضية لم تكتفي بشكاوى الاحزاب فقط بل أرسلت لجان فنیة متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي تعتقد انھا تم التلاعب بھا حیث الغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من اصل 2000 تم تدقیقھا من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعه على اربیل73 ،الانبار50، السلیمانیة96، بغداد/ الرصافة3، بغداد/الكرخ3، دھوك224، دیالى2، صلاح الدین36، نینوى179، كركوك186 "لافتا إلى ان 'عدد المحطات التي تم الغائھا 954 محطة من قبل اللجان الفنیھ في المفوضیه".

وتابع البیان "أما ما یتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعھا 67 محطة موزعة على المانیا10، الاردن22، أمریكا31، السوید2، بریطانیا1، تركیا1 وبذلك یكون إجمالي العدد النھائي للمحطات الملغاة یساوي 1021 محطة انتخابية في داخل العراق وخارجه بانتخابات 2018".

وأشار البیان إلى أنه تم تشكیل لجان تحقیق لمحاسبة المقصرین، مبینا أن المفوضیة تؤكد سلامة إجراءاتھا في أجھزة العد والفرز الإلكتروني وھي منفتحة على جمیع الأحزاب والقوائم الانتخابیة وتعمل على دراسة جدیه بكل ما یتعلق بالاعتراضات الخاصة بالاحزاب والمرشحین ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة اَي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونیه بحق المقصرین".

ويرى خبراء أن الاتهامات بالتزوير التي تتزايد، قد تكون مرتبطة برد فعل سياسيين محبطين بسبب خسارتهم السلطة، أكثر مما ترتبط بزلزال سياسي محتمل في بلد مصمم على طي صفحة حرب خاضها لأكثر من ثلاث سنوات ضد تنظيم "داعش".

وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدر الجميع بحصوله على المرتبة في سلم الفائزين، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، في الانتخابات التي أجريت في 12 من الشهر الحالي، ما جعله اللاعب الابرز من أجل تشكيل التكتّل الاكبر في مجلس النواب.

ويقول المحلل السياسي عصام الفيلي إلى وكالة "فرانس برس"، "إن إلغاء نتائج الانتخابات أمر غير ممكن، سيؤدي إلى خلق أزمة داخلية وربما يقود إلى صدامات مسلحة".

ويتابع "إن جميع الفصائل المسلحة الشيعية هي صاحبة عدد الاصوات الأكبر، وليست على استعداد للتنازل عما حصلت عليه".

وخسرت شخصيات عدة، رسخت وجودها في السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين، مقاعدها، مع صعود وجوه جديدة، وفي طليعة الاسماء الخاسرة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهذه الشخصيات هي التي تقود اليوم حملة الاحتجاج.

ونجح هؤلاء السياسيون الذين لديهم مهلة حتى يوم الخميس للتقدم بشكوى رسمية، الاثنين في دفع البرلمان إلى التصويت بالاجماع على قرار ينص على إلغاء أصوات العراقيين في الخارج.

وصوت مجلس النواب على قرار القيام بالعد والفرز اليدوي في ما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع. وفي حال ثبوت وجود تباين بنسبة 25%‎ عن الفرز السابق، ستحصل إعادة فرز يدوية ل11 مليون صوت.

لكن هذا التصويت الذي حصل في مجلس النواب المنتهية ولايته غير ملزم، لكنه يمثل رمزا للمعركة التي تخوضها الشخصيات الخاسرة.

ونقل بيان حكومي في ظل هذه الاعتراضات، عن رئيس جهاز المخابرات قوله "من الممكن أن يتم اختراق الاجهزة والسيطرة عليها، ويمكن التلاعب بالنتائج".

وأشار البيان إلى قيام الاجهزة الامنية بتجربة بالدخول على المنظومة الالكترونية للانتخابات، قاموا خلالها بسحب اصوات وتعديل عددها، في محاولة لإثبات إمكانية حصول تزوير.

وأعطت الحكومة توجيهات بالعمل على التدقيق في أصوات الناخبين، فيما يتم تناقل اتهامات بالتزوير على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بانتخابات الخارج التي لا تمثل جزءا كبيرا من الناخبين.

وقال النائب السني مشعان الجبوري المثير للجدل في لقاء تلفزيوني "إن رئيس المفوضية باع 12 الف صوت في سوريا وأربعة آلاف صوت في الاردن، إلى رئيس تحالف"، من دون تفاصيل إضافية.

وتحدث رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته سليم الجبوري عن وقوع خروقات لاصوات الناخبين في الخارج خصوصا في عمان التي نظم فيها حملة انتخابية كبيرة وحصل فقط على 19 صوتا، وقال في رسالة صوتية بعث بها لانصاره "أشعر بمؤامرة استهدفتنا بشكل مباشر".

وأكد الجبوري أن لديه ما يثبت حصوله على 24 الف صوت إجمالي، لكن النتائج تشير إلى أن الأصوات التي حصل عليها لا تتجاوز خمسة آلاف.

وتبدو حركة الاحتجاج الاوسع والاكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الاعراق والغنية بالنفط، وتبادل فيها الأكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.

وتعكس نتائج الانتخابات التي فاز فيها ستة أكراد وثلاثة عرب وثلاثة تركمان التوازن القائم في المنطقة، لكن مجموعة الأزمات الدولية تحدثت عن "تناقضين"، وأعربت عن مخاوف عميقة حيال التطورات.

وقالت المجموعة في تقرير لها "إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فاز بجميع المقاعد الكردية والملفت انه فاز في مناطق غير كردية".

وشدد التقرير على أن مشاركة الاكراد في الاقتراع في المناطق الكردية كانت منخفضة سواء بالمقارنة مع الانتخابات السابقة أو مع معدل المشاركة في الأحياء التركمانية ومخيمات النازحين، حيث يسكن عدد كبير من العرب"، وقال النائب محمد تميم وهو من عرب كركوك الذي فاز بمقعد في الانتخابات الاخيرة "إن التزوير وقع في كركوك بشكل كبير لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".

وتحدث عن تدقيق في أحد صناديق الاقتراع الذي كان يشير إلى فوز الاتحاد الوطني الكردستاني وتبين حصول هذا الحزب على "صوت واحد بين 288 صوتا"؛ لكن في مناطق أخرى، واجهت مفوضية الانتخابات بشكل فوري اتهامات بالتزوير. فردت مثلا على إعلان النائبة حنان الفتلاوي أن المركز الذي صوتت فيه وأبناؤها لنفسها في الحلة قد "سرق"، بنشر اسم المركز والمحطة التي انتخبت فيها الفتلاوي ، وتبين حصولها على 19 صوتا فقط.