تونس تطمئن المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي والقضاء يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.وفي هذا الصدد، قال الدالي في تصريحات صحافية "السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

وأطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عدة دول عربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات إقليمية ودولية على تطورات الوضع في تونس في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية السعودية ومصر والكويت وكذلك إيطاليا وفرنسا وتركيا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا.

كما كان للجرندي اتصالات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.وقال الجرندي، في بيان لوزارة الخارجية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأكد الجرندي في اتصالاته أن «هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها».وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة.وتستمر هذه التدابير 30 يوما وفق ما أعلنت الرئاسة، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمديدها دستوريا.