المحكمة الدولية في لبنان تدعو المتضررين إلى المشاركة في القضايا المتلازمة

دعت وحدة المتضررين المشاركين في المحكمة الخاصة في لبنان جميع المتضررين إلى "تقديم طلبات للمشاركة في الإجراءات القضائية المتصلة بالقضية رقم STL-18-10 التي تتعلق بالاعتداءات الثلاثة التالية: محاولة اغتيال مروان حماده في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، واغتيال جورج حاوي في 21 حزيران/يونيو 2005 ومحاولة اغتيال الرئيس الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005. وجميع هذه الاعتداءات متلازمة مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري".

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان اليوم، أن هذه الدعوة "تأتي عقب تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار اتهام تاريخه 14 حزيران 2019 في القضية STL-18-10".

إقرأ أيضًا:

مسرور بارزاني يبحث مع كبار المسؤولين العراقيين حسم الخلافات

وجاء في البيان: "تتيح هذه المشاركة للمتضررين أن يعبروا عن آرائهم وشواغلهم في إطار الإجراءات القضائية. والهدف من هذه الإجراءات هو محاكمة جميع الذين تثبت مسؤوليتهم عن تلك الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

وللمشاركة في الإجراءات، يتعين على الأشخاص الذين عانوا ضررا جسديا أو معنويا أو ماديا نتيجة للاعتداءات الثلاثة أن يملأوا استمارة طلب المشاركة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وعلى المتضررين الراغبين في المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة أن يقدموا طلبا كاملا في موعد أقصاه يوم 2 كانون الأول 2019، وهو موعد حدده قاضي الإجراءات التمهيدية في قرار أصدره بتاريخ 19 أيلول 2019.

وتابع البيان: "سينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل استمارة طلب، ويبت في طلب المشاركة. وإذا قبل قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب، يمنح الشخص المعني صفة "متضرر مشارك في الإجراءات". وينظر في طلبات المشاركة بسرية تامة، ويمكن أن يمنح المتضررون، في ظروف معينة، تدابير حماية لضمان سلامتهم.

ولا يجوز للمتضررين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محام، ما لم يقرر القضاة خلاف ذلك. ويمكن للمحكمة في ظروف معينة أن تغطي جميع التكاليف القانونية للمتضررين إذا لم يكونوا قادرين على تحملها.

وقد يسمح للمتضررين، من خلال محاميهم، بتقديم ملاحظات شفهية وكتابية، واستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وإجراء استجوابات واستجوابات مضادة للشهود، وتقديم أدلة أخرى في سياق الإجراءات.

ولا تستطيع المحكمة الخاصة بلبنان منح المتضررين تعويضا عن الضرر الذي تكبدوه. ولكن إذا صدر حكم بإدانة متهم أو أكثر، تزود المحكمة المتضررين بنسخة مصدقة من الحكم يجوز لهم أن يقدموها إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بالتعويض.

قد يهمك أيضًا:

"التيار الوطني الحر" يرد على خطاب سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية

"عون": لبنان كان ولا يزال على رأس المدافعين عن القضايا العربية