حالة ترقب تحيط بالاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة في أديس أبابا

 يشارك وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، في الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط حالة ترقب واسعة بشأن مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم يوم 4 أبريل الماضي بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية الذي عقد في أديس أبابا يوم 5 الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذي وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن تطلع مصر لتمكن الاجتماع التساعي رفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التي أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وتجنب الإضرار بأي طرف، والبناء على الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون الثلاثي في مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون الفني وغيرها.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات له قبل أيام، أن اجتماع اللجنة الفنية في أديس أبابا لبحث قضية سد النهضة لم يتجاوز التعثر في مسار المفاوضات، وقال ردًا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، في القاهرة "فيما يتعلق بالجولة الأخيرة في أديس أبابا تحدثت مع وزير الري، محمد عبد العاطي، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من عام نظرًا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي - الذي يحلل الآثار المترتبة على بناء سد النهضة".

وأشار شكري، إلى أن الجهة، التي أعدت التحليل، هي شركة عالمية قدمت تقاريرها لمشاريع مماثلة حول العالم وفق قواعد موضوعية وكانت محل ثقة الدول الثلاث، وأضاف "جولة المباحثات تناولت الأمور بالكثير من التفاصيل، كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير الاستهلالي، ودائمًا مصر لديها رغبة في كسر هذا الجمود".