القوات العراقية تشتبك مع عناصر متطرفة خلال عملية البحث عن فلول"داعش"

 اشتبكت القوات العراقية، الأربعاء، مع عناصر متطرّفة في إحدى القرى، خلال عملية تفتيش بحثًا عن فلول تنظيم "داعش" في محافظة ديالي، شرق العراق، جاء ذلك في وقت قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن العراق ليس جزءً من منظومة العقوبات الأميركية على إيران، لافتًا إلى أن بغداد ليست طرفًا في أي نزاع في المنطقة.

وأكّد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" ، نسخة منه، الأربعاء، أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالي، تجرى عملية تفتيش شملت عددًا من المناطق ضمن قاطع المسؤولية، من بينهما قرية العيون.

وأضاف رسول أن العملية أسفرت عن مقتل 3 متطرفين في القرية المذكورة، بعد الاشتباكات معهم، مؤكّدًا إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" المتطرف، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، يوميًا، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالي، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" ، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

و قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن العراق ليس جزء من منظومة العقوبات الأميركية على إيران، لافتًا إلى أن بغداد ليست طرفًا في أي نزاع في المنطقة جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد.

وقال عبد المهدي إن "هناك مفاوضات مع أميركا وإيران للوصول إلى الصيغة التي طرحناها خلال برنامجنا الوزاري".

وتابع عبد المهدي أن "موقفنا شبيه بالموقف الصيني والياباني والروسي، بحيث نحمي مصالحنا الوطنية، نحاور الجميع ونسعى لتسوية الخلافات بين الأطراف المختلفة".

وقال سلف عبد المهدي حيدر العبادي قبيل انتهاء ولايته ان "العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه".

وأعلنت أميركا الإثنين عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على طهران  وصفها الرئيس ترامب بأنها "الأشد"، تستهدف قطاعها النفطي والمصارف ووسائل النقل.

وشملت العقوبات 50 بنكًا إيرانيًا مع فروعها، وأكثر من 200 شخصية وسفينة في قطاع النقل البحري الإيراني، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وأكثر من 65 طائرة من أسطولها.

و أعرب سياسيو تركمان عن غضبهم، الأربعاء، متهمين القيادات السياسية في بغداد بإبعادهم عن المناصب الحكومية وتهميش المكون، فيما هددوا بتصعيد الامور.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إن "الجبهة ستتبع مختلف الطرق المشروعة في حال استمر تجاهل التركمان بوصفهم القومية الثالثة في البلاد".

وأضاف أن "رئيس الوزراء فرض شخصية ضعيفة لتولي إحدى الوزارات، وهو ما لم نوافق عليه، لأن الاتفاق كان يقضي بأن تتسلم الجبهة التركمانية منصبين في الحكومة، أولهما منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة أخرى".

وأكد أن "المكون التركماني يتعرض لإقصاء في العملية السياسية وعملية صنع القرار بامتياز، ونحمّل القيادات السياسية في بغداد إبعاد (الجبهة التركمانية) العراقية عن صنع العراق السياسي"، مطالبًا بأن "يكون التمثيل التركماني والقومي يتمثل بحزب سياسي باعتبار أن هناك وزراء من الأحزاب الكردية".

و قال النائب عن الجبهة حسن توران "لم يتم حسم التمثيل التركماني لحد اللحظة، وجهودنا مستمرة مع القوى السياسية لتمثيل التركمان"، موضحًا أن "لدينا عدة طرق للاحتجاج في حال لم يتم تمثيلنا؛ من بينها اتباع الخيارات الدستورية، فضلاً عن الفعاليات الجماهيرية، للمطالبة بحقوقنا المشروعة".

وأوضح توران أن الجبهة التركمانية ترفض أن يتم ترشيح أي شخصية تركمانية مستقلة للمناصب السيادية رغم ترشيح المكونات الأخرى قيادات حزبية، والسكوت عن هذا الإجحاف سيضر بمصالح المكون، والهدف منه إضعاف الموقف السياسي والتفاوضي للمكون التركماني".