سلسلة عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد وعقبة الموازنة تعترض عمل الحكومة

كشف مجلس محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن انسحاب تنظيم "داعش" من مواقعه القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غرب المحافظة مسافة كيلومترين، فيما شهدت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة أسفرت عن وقوع عدة إصابات.

وقال مصدر أمني إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق انفجرت في منطقة المشتل، مااسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة". وأضاف، أن "عبوه ناسفة انفجرت في مدينة الصدر، شرقي بغداد، مستهدفة احدى عربات الباعة المتجولين، مااسفر عن اصابة مدني بجروح مختلفة". وأشار إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى في منطقة الشعلة، كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا "ركاب"، مااسفر عن استشهاد مدني واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة

وكشف مجلس محافظة الانبار، الاثنين، عن انسحاب تنظيم "داعش" من مواقعه القريبة من الشريط الحدودي مع سورية غرب المحافظة بمسافة 2 كم. وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي إن " داعش" انسحبت من مناطق السوسة والباغوز السوريتين القريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بمسافة اكثر من ٢كم  من دون معرفة الاسباب”.

وأضاف، ان "انسحاب عناصر داعش تدل على عدم قدرتهم على المواجهة بعد قيام مدفعية الجيش بقصف مواقع تابعه للتنظيم المتطرف داخل العمق السوري"، مبينا أن "معنويات داعش مهزوزة ولا يستطيعون القيام بهجوم للسيطرة على اي منطقة عكس ما كانوا يعملون في الفترة السابقة". ولفت الدليمي  إلى أن "القوات الامنية والحشد الشعبي أغلقت بالكامل كافة الثغرات الامنية لضمان إحباط اي خرق أمني".

وأكد اللواء الركن قاسم محمد صالح معاون قائد الفرقة المدرعة الثامنة في الجيش العراقي أن التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشين العراقي والسوري أفضى إلى تنفيذ ضربات متواصلة للعناصرالمتطرفة. وقال صالح إن "قيادة عمليات الجزيرة العراقية نشرت أمس كتيبة مدرعة على محور قضاء القائم غربي العراقي لتعزيز تدابير التحصينات البرية والجوية والرصدية".

وأوضح صالح أن " تنظيم داعش محاصرون الآن في جيب من أربع جهات في منطقة انتشارهم غرب الحدود العراقية في هجين وسوسة والباغوز.. وأن القرى الموجودة قرب الحدود السورية العراقية مؤمنة بشكل جيد جدا".

عقبات تواجه حكومة عادل عبد المهدي

ومن بين التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، في المرحلة المقبلة، يعدّ مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، والذي هو أول تحدٍ بين الحكومة الجديدة والبرلمان. ويضع الأكراد العديد من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل، بينها "عدم شمول" إقليم كردستان بأغلب التخصيصات المالية الموجودة في الموازنة، وفقاً للنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ميروان نصر الدين.

ولخّص النائب الكردي أبرز الملاحظات على موازنة 2019، قائلاً: "مشروع قانون الموازنة ينص على تخصيص 36٪ من مجموع الموازنة كنفقات سيادية، لكن مع الأسف تم إبعاد إقليم كردستان من هذه النفقات، كما أنه تم إبعاد الإقليم من القروض الدولية التي تمنح للعراق لكن إقليم كردستان مشمول بدفع القروض فقط". وتابع: لقد "تم تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار لهيئة الحشد الشعبي، وبدون تخصيص أي مبلغ لقوات البيشمركه، إضافة إلى إبعاد إقليم كردستان من تخصيصات واردات الدوائر الاتحادية كالجوازات والجنسية، وإقليم كردستان غير مشمول أيضاً بفوائد جميع السندات المصرفية العراقية وصندوق التقاعد في العراق".

وأشار النائب الكردي، وفقاً للموقع الرسمي للحزب، إلى أن "الموازنة تنص أيضا على عدم شمول إقليم كردستان بتخصيصات تريليون دينار (أكثر من 800 ألف دولار) من القروض الدولية التي سيستلمها العراق".

ومن بين الملاحظات الكردية "تخصيص 1.6 تريليون دينار (نحو مليون و300 ألف دولار) للمقاولين بدون شمول إقليم كردستان بهذه التخصيصات"، فضلاً عن "تحديد سعر بيع برميل النفط بـ56 دولارا لكن أسعار النفط في الأسواق أكثر بكثير والفرق يخصص للموازنة التكميلية وهذه الموازنة أيضا لا تشمل إقليم كردستان". ولفت إلى "تخصيص مبلغ 200 مليار دينار (أكثر من 150 مليون دولار) لموازنة الطوارئ. هذا أيضاً، لا يشمل إقليم كردستان، وخاصة الذين تعرضوا لخسائر كبيرة جراء الفيضانات الأخيرة في منطقة رابرين، ويجب على الحكومة الاتحادية مساعدة المتضررين".

وأوضح أن "المبالغ المخصصة للبترودولار واستيراد الطاقة الكهربائية ومعالجة المواطنين أيضاً، لا تشمل مواطني كردستان، كما تم استثناء كردستان من دفع مستحقات الشركات النفطية". وأضاف: "أيضاً تم استثناء إقليم كردستان من تخصيصات الوقفين الشيعي والسني، وكان من المفروض تخصيص مبالغ مالية للأديان المختلفة في الإقليم. إضافة إلى عدم تخصيص أي مبالغ لذوي الشهداء والمؤنفلين في أسوة بباقي الشهداء في العراق". وبين أن "الاستثناء شمل أيضاً جزءا من ورادات المنافذ الحدودية، كما تم تقليل تخصيصات محافظة كركوك من المشاريع الاستثمارية".

ومن بين المكونات العراقية الأخرى المعترضة على مشروع قانون موازنة 2019، هم التركمان، الذين اعتبروا أن مستحقات كركوك من الموازنة 4٪، فيما تم تحديدها في القانون الحالي بـ1٪.

وقال القيادي التركماني حسن توران في بيان إن "التحدي الحالي هو إعادة إعمار المناطق التركمانية المحررة من تنظيم داعش الإرهابي واستكمال عودة النازحين وتأهيل المنشآت الحكومية وتوفير الخدمات والمشاريع وهي باتت حاجة ملحة لا سيما في قضاء تلعفر وقضاء طوزخورماتو وكركوك"، مبينا أن "مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 حددت (210,060,624) دينارا عراقيا (175 مليون دولار) لمحافظة كركوك كاجمالي النفقات بنسبة 1٪".

ودعا إلى "زيادة تخصيصات محافظة كركوك لسد احتياجاتها الخدمية والتشغيلية وتطوير البنية التحتية فيها وإعمار مناطقها المحررة وإطلاق الوظائف"، مشيرا إلى أن "محافظة كركوك بحاجة لشراء كهرباء وتطوير نظام رفع النفايات وتحسين خدمات القطاع الصحي، وإنشاء مشاريع استراتيجية توفر فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل كمطار كركوك ومصفى كركوك النفطي".

وأكد أن "مستحقات كركوك من الموازنة هي 4٪ قياساً على نسبتها السكانية من إجمالي سكان العراق، بينما الموازنة الحالية حددت نسبة 1٪ فقط"، مطالبًا بـ"إعادة النظر في التخصيصات وزيادتها حسب مانصت المادة 112 من الدستور العراقي". ودعا مجلس النواب إلى "عدم التصويت على قانون الموازنة إلا بعد معالجة هذه الخروقات الدستورية