الإتحاد الأوروبي يفرض حظراً جديدًا على 17 شركة إيرانية رغم اتفاق جنيف

أعلنت الولايات المتحدة مساء الجمعة، أنها "ستستمر في تطبيق عقوباتها على طهران في الأشهر الستة المقبلة بقوة"، في وقت قرر فرض الاتحاد الأوروبي حظراً اضافياً طاول 17 شركة إيرانية، في إجراء انتقدته طهران لانه يأتي بعد الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى . واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار الاتحاد "مناسبة لزيادة الروابط الاقتصادية والسياسية مع الإمارات" ، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس في طهران .
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت الجمعة، رد الرئيس الإيراني على سؤال عما إذا كان تفكيك المنشآت النووية في بلاده خطاً أحمر ينبغي أن لا تتجاوزه حكومته، بقوله "مئة في المئة".
فقد وسعت وزارة الخارجية الأميركية أمس الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران والممتد ستة أشهر ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وبلداناً أخرى، مقابل تقليص مشترياتهم من النفط الخام الإيراني.
وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان أن واشنطن"ستستمر في تطبيق عقوباتنا بقوة في الأشهر الستة المقبلة، وستعمل في الوقت ذاته على تحديد ما إذا كان هناك حل شامل يعطينا ثقة في أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية محضة".
وفي أوروبا جاء في بيان للاتحاد نُشر على موقعه الرسمي، أنه أضاف 17 شركة إيرانية الى لائحته للحظر الاقتصادي، وأن المجلس قرر بموجب إجراء اتخذه في الـ23 من آذار من العام الماضي مواصلة فرض القيود على بعض الشركات الإيرانية.
وشمل الحظر شركة إنشاء المحطات النووية في إيران و16 شركة للملاحة البحرية، ولكنه ألغى الحظر على ثلاث شركات إيرانية. ويأتي الحظر المفروض على تلك الشركات بسبب تعاونها أو ملكيتها من قبل شركة الملاحة البحرية للجمهورية الإيرانية.