وزارة الداخلية المصرية تتسلم مقرات الانتخابات الرئاسية لتأمينها

تحركات مكثفة تجريها وزارة الداخلية المصرية قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة الإسكندرية، السبت، حيث تسلمت قوات الشرطة المقرات الانتخابية البالغ عددها أكثر من 11 ألف مركز ومقر فى أنحاء مصر، مساء الأحد، تمهيدًا لاستقبال الناخبين صباح الاثنين، مع استعداد 59 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وتبدأ عمليات التأمين اعتبارات من مساء الأحد، وتستمر حتى نهاية ماراثون الاقتراع مساء الأربعاء المقبل، وذلك من خلال خدمات أمنية ثابتة فى محيط اللجان، تربط بينها أقوال أمنية متحركة، فضلا عن تفقد مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن لمحيط اللجان الانتخابية، للاطمئنان على الانتشار الشُّرَطى ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

وتنطلق انتخابات الرئاسة المصرية صباح الاثنين، لمدة ثلاث أيام تنتهي الأربعاء، على أن تعلن نتائج الانتخابات في السادس من أبريل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعمل أجهزة الأمن على حراسة "مظاريف الاقتراع"، وحماية الصناديق التى يصوت المواطنون فيها، فضلا عن أدوات الانتخابات من حبر فسفورى وكبائن تصويت وغيرها من الأدوات اللازمة للعملية الانتخابية، وأجرت غرفة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية، تجارب حية للاتصال بغرف العمليات فى كل مديريات الأمن بالمحافظات، للتأكد من عملية الربط والاتصال بينها، لتستطيع القيادات الأمنية بالغرفة متابعة كل ما يدور في شوارع المحافظات من خلال كاميرات المراقبة المتصلة بغرفة كل مديرية أمن على حدة، والمتصلة بدورها بالغرفة الرئيسية بالوزارة، الأمر الذي يسمح للقيادات الأمنية برصد المشهد برمته على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات في مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.

واستعانت وزارة الداخلية في عملية التأمين بسيارات مزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعومة بمنظومة كاميرات متطورة لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلا عن تزويدها بجهاز SCOUT-APP الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات، وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، بجانب البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لا سلكيًّا، وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام.

ويرى مراقبون أن العملية الإرهابية في سيناء لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث إن المشاركة في الانتخابات هي خير رد على تلك المحاولات اليائسة، وتحرص الإدارة العامة للمرور، على تحقيق الانسياب المرورى فى شوارع المحافظات، خاصة فى محيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، والقضاء على عملية الزحام، من خلال وجود عدد من رجال المرور فى الشوارع بهدف تسيير حركة الطرق خلال أيام الاقتراع.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قد شدد على مواجهة أي محاولة للمساس بالعملية الانتخابية، أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون، فضلا عن تكثيف الدوريات الأمنية تزامنا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، واتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظات، ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون.