الحكومة اللبنانية ترفع البطاقة الحمراء في وجه حاكم المصرف المركزي

رفع رئيسا الجمهورية والحكومة الجمعة، البطاقة الحمراء في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعكست جلسة مجلس الوزراء أمس إجماع غالبية القوى المكوّنة له على رفض السياسة المالية المتبعة من قبل المركزي، طارحين إقالة سلامة جدياً على الطاولة. وحدها حركة أمل اعترضت على الموضوع طارحة العديد من علامات الاستفهام حول هذه الخطوة التي يجهد "العهد" و"التيار الوطني الحر" من ورائه على الاقدام عليها، وسط بحث مستمر عن طريقة قانونية لاقالة سلامة، خصوصاً وان قانون النقد والتسليف يمنع هذا الامر الاّ في حالات محددة جداً.

ولعل الكلام الذي أدلى به الرئيس حسان دياب، في بيان معد سلفاً، عقب جلسة مجلس الوزراء، والذي اعتبره مراقبون بمثابة "بيان رقم واحد" كشف عن مخطط بديل لفشل المحاولات المتقدمة لاقالة حاكم مصرف لبنان من خلال محاولة أخيرة لدفعه الى الاستقالة عبر تحول دياب رأس حربة هجوم غير مسبوق على لسان رئيس حكومة على حاكم مصرف مركزي حتى في حقبات الحرب والانقسامات التي انعكست على المصرف المركزي وحكامه آنذاك.

واعتبرت مصادر سياسية بارزة  لـ"اللواء" ان لهجة كلام رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ليست مبررة وخارجة عن المألوف ولا تتسم ببعد نظر في تحمل المسؤولية في ظرف صعب وحساس كالظرف الذي يمر به لبنان حاليا. وقالت: لايصح ان تدار شؤون الدولة بمثل هذا الأسلوب الانفعالي اللامسؤول،وان يصدر كلام بهذه الحدة تجاه حاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الحكومة، في محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولية الحكومة عن التدهور المالي والصاقها بسياسات مصرف لبنان، بينما كان من المفترض أن يتم التعاطي باسلوب مختلف تماما اذا كانت هناك جدية ومسؤولية في معالجة المشكلة المالية القائمة.

وقالت المصادر ان تعاطي مسؤول كرئيس للحكومة مع حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر موظفا كبيرا على هذا النحو، يدل عن عجز الحكومة عن مساءلته أو عدم قدرتها على محاسبته لأنها لاتملك ادلة ملموسة بحقه، بل تريد الاقتصاص سياسيا منه ورمي مسؤولية الازمة عليه لتبرير فشلها الذريع بحل الازمة.          

ولاحظت المصادر ان محاولة رئيس الحكومة تحميل مسؤولية التدهور المالي لحاكم مصرف لبنان تاتي لاستكمال نهج جبران باسيل باستهداف الحاكم سياسيا بالتناغم مع حزب الله المستاء من سلامه لالتزامه بحماية القطاع المصرفي من العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب.وخلصت إلى القول: إن تهديدات رئيس الحكومة ضد سلامة  لا تساعد في حل الأزمة بل في تفاقمها نحو الأسوأ والنتيجة ان الحكومة  لم تضع نفسها في مواجهة مع الحاكم فقط، بل مع القطاع المصرفي عموما وهذا ليس في صالحها بتاتا اذا كانت ترغب بحل الازمة.

وكشفت مصادر وزارية انه للمرة الاولى يدخل تقييم اداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صلب مناقشات مجلس الوزراء لجهة دوره في وصول الواقع النقدي في البلاد الي ما وصل اليه خصوصاً مع وضع الليرة اللبنانية.

وعلمت "اللواء" ان المجلس انقسم بين مؤيد لاتخاذ اجراء بحق الحاكم سلامة (حزب الله - التيار الوطني الحر) ومعترض على ذلك (امل) فيما بقي وزراء آخرون من دون كلام في هذا المجال.

ولفتت المصادر الوزارية الى ان تفاوتاً بين آراء الوزراء ظهر بوضوح لدى سؤال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عمن يؤيد الاجراء بحق سلامة ومن يعترض، واكدت ان ثمة مواقف بحق سلامة اتسمت بالجدية.

قد يهمك أيضا:

رئيس الحكومة اللبنانية يكشف إمكانية تشديد إجراءات التعبئة إذا اقتضت الحاجة

رئيس الحكومة اللبنانية هدد بالاستقالة بسبب مشروع التعيينات المالية