السيسي وعباس يؤكدان على العمل العربي الموحد للتوصل الى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

شدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحاً أن "التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم فى الحد من الاضطراب الذى يشهده الشرق الأوسط".

واستقبل الرئيس المصري اليوم الاثنين،  نظيره الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن). وأكد له خلال اللقاء ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية بالنسبة الى سياسة مصر الخارجية، وما تتمتع به من مكانة فى الوجدان المصري، كما أكد الرئيس، على ثبات موقف مصر إزاء دعم القضية الفلسطينية ومواصلة تفاعلها الإيجابى مع المبادرات التى من شأنها مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت الرئيس السيسي، الى أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم فى الحد من الاضطراب الذى يشهده الشرق الأوسط. كما أكد على ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جانبه أشاد الرئيس الفلسطيني  بالجهود المصرية الرامية للتوصل الى حل للقضية الفلسطينية، مثمناً الدور المصرى التاريخى فى هذا الصدد وما تقوم به من تحركات على الساحتين الإقليمية والدولية بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطينى ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدماً، فضلاً عن دعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واستعرض الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، مشيراً إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية فى ظل انسداد الأفق السياسي. كما أوضح الرئيس الفلسطيني أهمية الإسراع في عقد مؤتمر دولي، وتوفير آلية دولية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال وإقامة "دولة فلسطين" وفقاً لإطار زمني محدد.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، حيث بحث الجانبان التحركات العربية والدولية المقبلة فى ضوء المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تنسيق الجهد العربي في ما يتعلق بالخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لاسيما في ضوء تولي مصر رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية وقف الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لحل القضية الفلسطينية من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصةً المبادرات الدولية التي تدعو إلى ذلك على غرار المبادرة الفرنسية.