لجنة المال والموازنة تعقد جلسة استثنائية لمناقشة خطّة الإنقاذ الأربعاء

يُنتظر أن تتابع لجنة المال والموازنة مناقشة الخطة الحكومية، في جلسة تعقدها الاربعاء. وهي كانت قد عقدت في الايام الاخيرة جلستي نقاش حولها في المجلس النيابي.اللافت للانتباه انّ النقاش الذي جرى خلال الجلستين السابقتين للجنة، خَلص الى انّ الدولة هي المسؤول الاول عن الخسائر التي لحقت باللبنانيين، والمؤسف انها في خطتها، تَتنصّل من المسؤولية، وقررت ان تعاقب من لا علاقة له بما جرى من قريب او بعيد، وقررت ألّا تدفع للمودعين من كيسها، بل ان تعوّض الخسائر من حسابات الخاسرين انفسهم. كما انها المسؤول الاول، لأنها هي التي مَوّلت نفسها وأخذت الاموال وصرفتها وأهدَرتها، وهي مسؤولة من خلال اداراتها ولا سيما المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بأن تُشرف على المصارف وتوجِب عليها الحفاظ على اموال المودعين وعدم القيام بأيّ خطوة من شأنها ان تهدّد هذه الودائع. وبالتالي، هي تخلّت عن هذه المسؤولية.

هذا الامر، بحسب معلومات "الجمهورية"، كان محل إجماع لدى النواب على رفض القبول به، لأنّ الدولة بهذه الطريقة تقضي عن قصد او عن غير قصد على المستقبل، فعندما تعمد الدولة الى حرمان المودع، سواء كان مغتربًا او في الداخل، من وديعته، يصبح من حقه ان يخاف منها ويفقد الثقة بها، وبالتالي كيف يمكن لها ان تقنعه بجَلب أمواله الى لبنان، وقبل ذلك ان يثق بها من جديد؟

وتضيف المعلومات انّ كلامًا نيابيًا مباشرًا تم توجيهه الى الحكومة، يتمحور حول "الخطيئة التي ارتكبتها الحكومة" بحق أموال المودعين. وتضيف المعلومات: لن تجدوا مستثمرًا واحدًا يأتي إليكم، فمن سيثق بكم بعد؟ وحيال هذه السياسة التي تتبعونها من سيستثمر بقرش في البلد؟ وتقولون انّ 10% من المودعين هم المستهدفون فقط، فهؤلاء المودعون هم الذين يملكون المال، وهم يستثمرون، ويبنون الشركات والمؤسسات والمصانع ويشغّلون اليد العملة. هؤلاء الذين يأتون بالاموال، فإن ضربتموهم فما هو بديلكم؟ ثم انكم دائمًا تتغنّون بأنّ ثروة لبنان 8 مليارات دولار تحويلات من المغتربين، والآن قرّرتم ان تضربوا المغتربين، بدل ان تشجّعوهم. ففي توجّهكم هذا ماذا تقولون لهؤلاء؟ ومَن منهم، جرّاء سياستكم تجاههم، سيفكّر بتحويل قرش الى لبنان بعد؟

وحول جلسة اللجنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": ترتدي هذه الجلسة طابعًا استثنائيًا إذ انها تجمع للمرة الأولى منذ فترة، ليس الكتل النيابية كافة والمستقلين فحسب، بل القطاع الخاص بهيئاته الاقتصادية وجمعية المصارف ومصرف لبنان للتعويض عن نقص التواصل معهم الذي عبّرت عنه هذه المؤسسات والهيئات.

أمّا بعد، فهي فرصة لاقتراح بدائل خاصة على الجزء المتعلق بتقييم الخسائر وتصفيتها وبالودائع وحمايتها، وهذا ما يتم التحضير له من خلال الدينامية التي أحدثتها اللجنة المالية والمواكبة الواسعة لنقاشاتها.

قد يهمك ايضا:توقّعات باعتراض "حزب الله" على بنود الخطة الحكومية الاقتصادية  

إدخال الخطة الحكومية حيّز التنفيذ من خلال قرارات لمجلس الوزراء ليس سهلاً