رئيس الوزراء حيدر العبادي يشدد على الاستثمار والمصالح المشتركة

حدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معالم السياسة الخارجية لبلاده عبر السعي لإقامة علاقات طبيعية مع جميع دول الجوار في ضوء المصالح المشتركة، وذلك قبل نحو أسبوع من انعقاد مؤتمر المانحين في الكويت،  وقال العبادي خلال مشاركته، في مؤتمر السفراء السادس الذي عقدته وزارة الخارجية العراقية "إننا نسعى لإقامة علاقات طبيعية مع جميع دول الجوار دون تنازل عن مصالح شعبنا وبلدنا وثوابتنا الوطنية والتركيز على المشتركات وتبادل المصالح بدل الخلافات"، مؤكداً: "إننا لا يمكن أن نعزل أنفسنا عن العالم في زمن التواصل، لكن بإمكاننا تحصين أنفسنا بوحدتنا وتماسكنا".

وأعرب العبادي عن تفاؤله بمستقبل العراق ونمو اقتصاده في فترة قصيرة مقبلة في ظل الإجراءات المتبعة والاستثمار الأمثل والصحيح للنفقات والمال العام. وكانت وزارة الخارجية العراقية عقدت مؤتمر السفراء السادس، بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والعبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري تحت شعار "الدبلوماسية العراقية... إعادة الإعمار وتنويع الشراكات الاستراتيجية".

ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السفراء، العراقيين، للاستفادة من طاقات وخبرات النخب العراقية الرفيعة المقيمة في البلدان التي يعملون بها، مشدداً بالقول: "افتحوا أبوابكم لكل عراقي". وقال معصوم إن مستوى نجاح العلاقات الدولية يعبر عن الرقي السياسي والحضاري لهذه الدولة أو تلك، ويحكم على كفاءة وقوة مؤسساتها الدستورية أيضاً، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة موضوعية ودورية بعملنا الدبلوماسي وعلاقاتنا الدبلوماسية وقدرتنا على تقديم المصلحة العليا لبلادنا.

وأضاف أن نشاط سفارتنا الحيوي والفعال لإبراز حرص بلدنا وقيم العدل والمساواة والسلام كفيل لتشجيع الدول الصديقة على تقديم مزيد من الدعم المعنوي والمادي للعراق، وذلك من أجل ضمان أمنه واستقراره وإنجاح أهدافه التنموية والاستراتيجية وكذلك لأولوياته الوطنية الراهنة أو المستجدة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار والمصالحة المجتمعية وضمان عودة كريمة للنازحين والشروع في عملية الإعمار الشامل للمناطق المحررة، وحل الخلافات الداخلية على أساس الدستور وفي مقدمتها الخلاف بين بغداد وأربيل.

وأكد الدكتور أحمد محجوب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف داخلية وخارجية مختلفة، حيث يناقش تنويع الشراكات الاستراتيجية وإعادة الإعمار، وهو تمهيد لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق الذي ينطلق الأسبوع المقبل في الكويت. وأضاف محجوب أن المؤتمر يناقش مع المتخصصين الأكاديميين والسياسيين في إطار ورش عمل بهدف مناقشة تطوير تنويع الشراكات الاستراتيجية للعراق، حيث نرى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة ينطوي على أهمية بالغة بسبب أهمية المرحلة وحساسيتها، حيث بات العراق يلعب دوراً محورياً في المنطقة ويسعى للتوفيق بين الجهات والجبهات والخنادق المتناقضة، بعد أن سلكت الدبلوماسية العراقية سياسة الحياد الإيجابي والفعال.

وفي السياق نفسه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي خالد الأسدي أن الهدف من هذا المؤتمر هو توحيد السياسة الخارجية للعراق عبر توحيد الخطاب السياسي للدولة بما يحدد معالم علاقاتنا مع دول العالم من منظور المصالح المشتركة، وهو أمر عملت عليه بنجاح كثير من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.

وأضاف الأسدي أن العراق حاول خلال السنوات الماضية أن تكون له سياسة موحدة وقد حاولت الحكومات السابقة بعد عام 2003 تطبيق المسارات الصحيحة إلى حد كبير، لكن طبيعة التحولات في المنطقة التي حدثت فيما بعد فرضت على العراق تحديات كان لا بد له الاستجابة لها عبر عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤونه الداخلية، حيث حاول العراق مثلاً أن يكون له موقف مختلف عما حصل في سوريا، وذلك من خلال النأي بنفسه عن التدخل في شؤونها، لأن أي تدخل أجنبي تحت أي ستار لا بد أن تكون له نتائج سلبية.

وبشأن الواقع الجاري للسياسة الخارجية للعراق، أكد الأسدي أن سياستنا الخارجية اليوم متماسكة إلى حد كبير وتمتلك نقاط قوة كثيرة، لا سيما بعد الانتصار على تنظيم داعش، حيث أضاف الإنجاز العسكري عناصر كثيرة للدولة العراقية، مبيناً أن الآخرين كانوا ينظرون إلى العراق بوصفه دولة عاجزة ودولة مكونات، حيث حاولت كل الدول المحيطة بالعراق أن يكون لها بقدر أو بآخر أثر في رسم الخريطة السياسية بغض النظر أن يكون لها الحق في ذلك أم لا، إذ إن كل الدول تسعى أن تكون صاحبة نفوذ. وبشأن ما إذا كان تدخل الآخرين سيختلف هذه المرة خلال الانتخابات المقبلة، ومنها اختيار رئيس الوزراء القادم، قال الأسدي إنه وبصرف النظر عن طبيعة التدخل، فإن الذي يحدد شكل وطبيعة الحكومة في النهاية هو المسار الدستوري المتمثل في الانتخابات ووجود كتلة أكبر هي التي ترشح رئيس الوزراء مع مراعاة بعض الجوانب على صعيد واقعيات السياسة الخارجية مثل عدم مقبولية شخص ما للواقع الإقليمي أو الدولي، بحيث يصعب عليه التصدي للمسؤولية في ضوء عدم مقبوليته، حيث يمكن أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ولكن بنسبة معينة.