برلماني لبناني يؤكّد أنّ حدث في مجلس النواب لعبة إعلامية

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إلى أننا "حاولنا أن نماشي الرئيس نبيه بري في حرصه وحكمته على أن يخرج في أفضل إخراج ممكن للجلسة النيابية المخصصة لنقاش رسالة رئيس الجمهورية، من دون نقاش مقاصدها الخبيثة، وماشيناه الى درجة أن هذه الرسالة أحيطت بكل مظاهر الجلالة والمهابة والاحترام، ولكن فعليا والمؤسف ان رئيس الجمهورية رغم كل ما يلم بالبلاد من مصائب ومن نوائب، لا يزال لديه متسع من الوقت ليمارس ألاعيب الرأي العام والألاعيب الإعلامية أمام الرأي العام اللبناني، فأرسل رسالة الى المجلس النيابي وهو صاحب القرار في مسألة التدقيق أو غيره، وإذ به يخاطب مجلس النواب وهذه الحكومة هي حكومته، فماذا لدى المجلس النيابي ليقوم به؟".

أبو فاعور وفي حديث تلفزيوني، قال إنّ "هذه الحكومة التي جيء بها وجاء بها رئيس الجمهورية ومحيطه، اعتبرت خلاصة الحكمة البشرية، فلتتفضل باتخاذ الاجراءات. وأما القرار أو التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي، ولا أعتقد للأسف انه سيكون لها تأثير في مجرى الامور المقبلة، هو ان القوى السياسية نظريا توافقت على أن يكون هناك تحقيقات في كل دوائر الدولة والمؤسسات والصناديق والبلديات وايضا في مصرف لبنان وغيرها من الحسابات المالية، ولكن هل يقود هذا الامر الى تقدم فعلي في التدقيق أو في معرفة الجواب على سؤال اللبناني أين ذهبت الاموال ومن المسؤول عما حصل؟ لا اعتقد ذلك، لا صلاحيات تنفيذية للمجلس النيابي للقيام بذلك".

وردا على سؤال عما إذا أصبحت الطابة الآن بيد الحكومة، قال: "هذه الحكومة وغيرها من الحكومات، وقبل ذلك بيد رئيس الجمهورية وهو الحاكم المتنفذ والذي عليه أن يخرج من عقلية الثأر والانتقام وتحميل المسؤوليات وأن يتصرف كرئيس دولة، وليتفضل بالتحقيق في مصرف لبنان وغيره من المؤسسات للوصول الى نتيجة".وختم: "المجلس النيابي لا يستطيع القيام بشيء. هذه لعبة اعلامية لا اكثر ولا اقل قام بها رئيس الجمهورية لمحاولة إحراج القوى السياسية بأنه هو مع التدقيق المالي ويريد إحراج الآخرين، وقد رد الإحراج بإحراج مماثل".
قد يهمك ايضا

بيار بو عاصي يدعو إلى تحديد شركة فورًا لإجراء التدقيق في لبنان

الحكومة تُشكّل قبل حلول الميلاد ورأس السنة؟