مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن قصف المشافي وقتل المواطنين في سورية يخالف القوانين والاخلاق

جدَّدت السعودية اليوم الإثنين، "إدانتها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب السورية، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يُدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء".

وقال مجلس الوزراء السعودية في بيان صدر عنه بعد جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز ، إن "هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري".

ونوه المجلس بجهود الأجهزة الأمنية ومهامها في "مكافحة الإرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته"، لافتاً إلى إحباط "عمل إرهابي وشيك ورصد سيارتين في أحد المواقع خارج محافظة بيشة (منطقة عسير)، كانت إحداهما محملة بمواد متفجرة."

وأطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، مؤكداً أن "التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات".

كما أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع الرئيس التركمانستاني قربان قولي محمدوف، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقات ومذكرات التفاهم، منوهاً إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة سعياً لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

وهنأ المجلس خادم الحرمين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأميركية التي عقدت في الرياض، وتأكيدها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم للمبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، الموقع عليه في مدينة القاهرة أخيراً. وقرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة «د» من المادة الرابعة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، لتكون بالنص الآتي:

د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين 12 و13، فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح، والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها.

وفوض مجلس الوزراء وزير الإسكان بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومات كل من: المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين الشعبية، والتوقيع عليها.