نبيه بري يؤيد طرح قانون جديد للعملية الانتخابية في لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أهمية اقتراح قانون الانتخاب الجديد المقدم من كتلة التنمية والتحرير، معتبراً أن "هذا الاقتراح قابل للنقاش وللتعديل بكل مواده ومحتوياته"، ولافتا الى أن "الجهة الوحيدة التي ترده هي الهيئة العامة".

وقال: "ان قانون الانتخاب الحالي هو عبارة عن "ميني أرثوذكسي"، ونعيش الآن تردداته السلبية".

وتطرق الى "مرحلة تأسيس لبنان، وحينها كان الشعور بأن إلغاء الطائفية سيتم خلال أيام"، مشدداً على أن "الطائفية هي سم النظام وحاميته في آن واحد، ولكن الى متى؟".

وأضاف بري: "يسجل للمجلس النيابي تأكيد حقه في تفسير الدستور، ولذلك عينت الجلسة في الدورة العادية لئلا نقع في مخالفة دستورية إذا ما حصل أي مساس بالدستور".

وتناول الموازنة، سائلاً "أين أصبحت بعد سلسلة اللقاءات والإجتماعات التي حصلت؟". وفي العلاقات الاقتصادية، أكد رئيس المجلس "ضرورة احترام قيام هذه العلاقات من دولة الى دولة".

وكان برّي استقبل في إطار لقاء الأربعاء النيابي النواب: علي بزي، محمد خواجة، قاسم هاشم، هادي ابوالحسن، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، ميشال موسى، ابراهيم عازار، فريد البستاني، غازي زعيتر، فادي علامة، ايوب حميد، بلال عبدالله، هاني قبيسي، انور الخليل، علي درويش، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، امين شري، حسين جشي، حسن فضل الله، علي عمار، حسن عزالدين، علي خريس، انور جمعة، علي المقداد، ديما جمالي وطارق المرعبي.

كتلة التنمية

وبعد الظهر، عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية اجتماعا برئاسة بري ناقشت فيه المستجدات السياسية والاقتصادية والمالية وشؤونا متصلة بما هو مدرج على جدول إعمال المجلس النيابي مع بداية العقد التشريعي العادي الثاني.

"ففي الشأنين الاقتصادي والمالي، وفي ضوء ما شهدته الأسواق المالية في الأسابيع الماضية من انعدام في المعايير الموحدة لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي مما عرض النظام المالي اللبناني لانكشاف خطير ترافق مع تحركات شعبية اعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لم يعد بوسع المكلف اللبناني القدرة على تحملها، أن كتلة التنمية والتحرير جددت انحيازها إلى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي بكل الإشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الأهلي.

وإذ قدّرت "الكتلة" عالياً الجهود التي بذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية والتي نجحت إلى حد ما في لجم التدهور والتخبط في الأسواق المالية، رأت أن هذه الإجراءات على أهميتها وضرورتها في مثل هذه الأوضاع، بالتأكيد لا تؤمن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنبهما تكرار ذلك الكابوس مرة أخرى.

وانطلاقاً من ذلك، جددت الكتلة دعوتها الملحة للحكومة إلى ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود 22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية المحددة وإحالتها إلى المجلس النيابي، والحكومة أيضا مدعوة ومن دون تلكؤ إلى استكمال كافة التعيينات في الإدارات العامة والأجهزة الرقابية ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والاتصالات والتمسك بهيئة حقوق الإنسان والإسراع في إحالة مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة المالية لاسيما مشروع المناقصات العمومية وقانون الجمارك الجديد وقانون الالتزام الضريبي.

وفي الإطار الاقتصادي والاجتماعي جددت الكتلة رفضها المطلق تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام أية أعباء أو ضرائب جديدة على السلع وخاصة المحروقات في إي خطة للإصلاح الاقتصادي أو في الموازنة العامة المرتقبة.

واستغربت في الإطار ألمطلبي تمنع الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي التعامل مع المستهلك اللبناني بالعملة الوطنية دون إعطائهما أية مبررات قانونية لتلك الخطوة المستهجنة، أن نواب الكتلة ونزولا عند هذا المطلب المحق للشعب اللبناني سوف يتابعون هذا الملف ابتداء من الغد مع الوزارة المعنية وصولا إلى تحقيق المصلحة التي تحفظ هذا القطاع وتلبي احتياجات أهلنا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق.

ودعت إلى الإسراع في وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وفض المعايير المتفق عليها بأعلى درجات الشفافية والمنافسة واعتماد خيار المعامل الثابتة لإنتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والدائمة وباعتبارها مدخل حقيقي إلى تخفيف ثلث العجز في الموازنة العامة.

إلى ذلك، أكدت على موقفها المتبني لاقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء مجلسين لإنماء البقاع وبعلبك الهرمل وعقار- الشمال واعتبار هذا الأمر من الخطوات التي تساهم في الإنماء الحقيقي لهه المناطق المحرومة وفقا للفقرة (ز) من الدستور والتي تلزم بالإنماء المتوازن للمناطق.

وفي الشأن المتصل بتصاعد التوتر العسكري في المنطقة، عبّرت الكتلة عن قلقها حيال التطورات المتسارعة التي تلوح من أفق الشمال السوري تحت عنوان المناطق الآمنة والتي تخفي في طياتها مشاريع التقسييم والتفتيت وتهدد وحدة بلد عربي شقيق مؤسس للجامعة العربية وعليه تهيب الكتلة بما تبقى من نظام رسمي عربي إلى وقفة جادة ومسؤولة للدفاع عن وحدة سورية، كما تدعو الكتلة الاتحاد البرلماني العربي إلى المبادرة فورا لإجراء الاتصالات مع منظمة البرلمانات الإسلامية والاورومتوسطية والدولية للتحرك العاجل لمنع نشوب حريق أن وقع لن تسلم منه أي من دول المنطقة.

وفي الشأن العراقي، أبدت الكتلة ارتياحها إلى إعادة الهدوء إلى الساحة العراقية والركون إلى موقف المرجعية لجهة محاربة الفساد والتوجه نحو الطبقات الشعبيةش

وقد يهمك أيضًا:

"أزمة ثقة" بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية والإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي