مناقشة ضم مصر لاتفاقية منع الإتجار غير المشروع في الآثار

يناقش الكونجرس الأميركي الشهر القادم امكانية ضم مصر الى الاتفاقية الأميركية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأميركية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار ، والموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار .
صرح بذلك حسن سعدالله المسئول الاعلامي بوزارة الاثار ، مشيرا الى ان الصحف الاميركية وفي مقدمتها صحيفة "واشنطن بوست" ابرزت خبر جلسة الاستماع التي يعقدها الكونجرس الاميركي اوائل حزيران القادم بحضور ممثل من وزارة الاثار المصرية ، والتي سيتخذ خلالها قرار بشأن ضم مصر الى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتي تحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والاثرية للدول ذات الحضارات اطراف هذه الاتفاقية .
وقال إن جريدة "واشنطن بوست" في عددها الصادر منتصف أيار الجاري ابرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلي ان القرار الأميركي جاء استجابة لطلب وزير الاثار المصري الذي تقدم به خلال المباحثات التي اجراها مع ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لواشنطن في آذار الماضي .
واضاف ان كاتبة المقال اكدت ان الزيارة مازالت تودي بثمارها ، لافته الى استجابة الحكومة الاميركية لطلب وزير الاثار بشان ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظرالإتجار في الآثار المصرية ، وابرزت تصريحات الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة علي السيطرة علي الوضع المتردي في تهريب الآثار ، لاسيما أن الولايات المتحدة هي السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر.
واشار الى ان كاترين المحت في مقالها الى انه لاداعي لقلق تجار الاثار الرسميون مطلقا من هذه الاجراءات بزعم أن إجراءات منع الإتجار في الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد ، حيث ان هذه الاجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلي الحدود الاميركية .
وتابع ان مقال جريدة "واشنطن بوست" اشار الى المساعي الدولية التي يقوم بها وزير الآثار لمحاولة وقف نزيف الآثار الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة إثر حالات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير\كانون الثاني ، كما نقلت عن ابراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لانها قطع اثرية مسجلة ويصعب الإتجار فيها ، وان الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت إثر حالات الإنفلات الأمني التي شهدتها مصر ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر هي الحفر خلسة .
ولفتت الصحيفة الى وصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهي ليست ظاهرة وليدة في مصر بل ترجع إلى الحقبة الفرعونية ذاتها ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن بأهمية الآثار ونظراً لاعتماد مصر على السياحة التاريخية قد أديا إلي تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة يناير\كانون الثاني نظراً لعوامل شتى أمنية وإقتصادية وسياسية في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذي جعل من تجارة الآثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع.
يذكر ان وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الاثري بالولايات المتحدة الاميركية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن ، والتي على اثرها اتخذ بعضها اجراءات تحد من الاتجار غير المشروع في الاثار المصرية بناء على طلب الجانب المصري .