عالم الفن يتحرك أمام اعمال نهب الآثار وتدميرها في سورية

تحاول السلطات الاوروبية وتجار التحف الفنية التحرك لمنع تهريب الاثار وبيعها لتمويل الجهاديين بعد اعمال التدمير والنهب التي تعرضت لها مواقع اثرية في كل من سوريا والعراق.

وقال الخبير في التحف الفنية المسروقة كريس مارينيلو في لندن انه رأى صورا لقطع اثرية من سوريا عرضت عليه للبيع "نهبت بالتأكيد" كما قال.

وقال مدير مؤسسة "ارت ريكوفري انترناشونال"، "كان في امكاننا ان نرى الغبار على بعض هذه القطع" ما يؤكد انها كانت اخرجت من تحت الانقاض.

وازداد القلق في ما يتعلق بملف سوريا مع تقدم تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد وفي العراق على الارض، المصحوب باشرطة فيديو دعائية ظهر فيها عناصره وهم يدمرون بعض المواقع الاثرية مثل مدينة نمرود.

وفي شباط/فبراير طلب مجلس الامن الدولي من الحكومات التحرك للتصدي لتهريب التراث الحضاري من هذين البلدين مشددا على ان هذه التجارة تشكل مصدر تمويل مهما لتنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب خبراء من المستحيل تحديد قيمة قطع الاثار التي نهبت في سوريا مهد حضارات عديدة منها الكنعانية والعثمانية.

وترى الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية ومقرها لندن ان السوق المشروعة للقطع الاثرية مثلت 150 الى 200 مليون يورو في 2013.

واكد مارينيلو ان زبائنه وهم تجار "يحرصون على عدم شراء اي قطعة قد تكون سرقت خلال موجة النهب الاخيرة".

ويؤكد هرمن بارزينغر عالم الاثار ورئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي في المانيا ان هناك سوقا لهذا النوع من التحف معربا عن الاسف للخسارة الثقافية الهائلة المرتبطة بعمليات النهب والاتجار.

وصرح لوكالة فرانس برس "الاطار المهم لاعادة تكوين الحضارات قد دمر تماما".

واقترحت الحكومة الايطالية على منظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) تشكيل قوة عسكرية لحماية المواقع الاثرية في مناطق الحرب لكن معظم الخبراء يرون انه ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به لوقف عمليات التدمير ويقولون انهم تحولوا الى متفرجين عاجزين.

وذكر فرنون رابلي الذي عمل في وحدة مكافحة تهريب الاثار والتحف الفنية لدى سكتلانديارد ان السوق اغرقت بالقطع المسروقة بعد الغزو الاميركي للعراق وافغانستان ما ادى الى تراجع الاسعار.

ويتوقع هذه المرة ان يتم تخزين الكثير من القطع المسروقة في سوريا "في مستودعات في البلاد" لطرحها في الاسواق في وقت لاحق تفاديا لظاهرة انخفاض قيمتها.

وللتصدي بشكل افضل لاعمال النهب يرى ستيفان تيفو المسؤول في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية لدى الانتربول انه يجب استهداف التجار وطالب بقوانين وطنية اكثر صرامة وهو احتمال تدرسه السلطات الالمانية.

وقال "علينا السعي الى الحد من السوق غير المشروعة املا منا بان العرض سيتراجع مع تراجع الطلب".

لكن التحقق من ان قطعا اثرية مسروقة ليس بالامر السهل وليس فقط لان ذلك لا يشكل اولوية بالنسبة الى الشرطة.

ويلزم القانون الحكومات باعطاء ادلة على السرقة والنهب. وانتقال قطعة فنية او اثرية من شخص لاخر لسنوات يساهم في خلط الاوراق حول مصدرها الاصلي.

وخلال مؤتمر نظم هذا الاسبوع في متحف فيكتوريا والبرت في لندن اكد علماء الاثار على اهمية وضع قائمة بالثروات الاثرية.

ويمكن العثور بسهولة اكبر على القطع التي تم تصويرها وسجلت في فهارس رقمية وتقوم شرطة الانتربول بوضع قاعدة بيانات للاثار المسروقة.

ودعا جيمس ايدي العضو في الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية المؤسسات الثقافية الى تقاسم معلوماتها مع اليونيسكو لمساعدة المتاحف في وضع الفهارس.

وقال "هذه القطع ستظهر في يوم من الايام في الاسواق. والتحدي يكمن في التعرف عليها لاعادتها الى موقعها الاصلي بعد استتباب الامن".