بحث طلب لفرض قيود على دخول الآثار المصرية المهربة إلى أميركا

تعقد اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الثقافية، والتي تم تشكيلها من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، اجتماعا اليوم /الاثنين/ بمقر وزارة الخارجية الأميركية.
وسيبحث الاجتماع طلب الحكومة المصرية لفرض قيود عاجلة من قبل الولايات المتحدة علي دخول الآثار المصرية المسروقة للسوق الأمريكية، وذلك لمواجهة عملية تهريب الآثار.
وقد أوفدت مصر الدكتور علي أحمد علي مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، وذلك لتمثيل الجانب المصري في اجتماع اليوم والذي من المتوقع أن يتم خلاله مناقشة أبعاد المشكلة وجهود وزارة الآثار والحكومة المصرية في حماية الآثار المصرية، ومواجهة عمليات التنقيب غير المشروعة وتهريب الآثار خارج مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الآثار محمد إبراهيم، في مقال نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، من استمرار السرقة الممنهجة للآثار المصرية منذ إندلاع ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي وصفه الوزير بأنه "إرهاب ثقافي" كبد مصر حتى الآن خسائر تقدر بمليارات الدولارات لحرمان السياحة المصرية من عرض تلك الكنوز.
وأضاف أن أرباح سرقة تاريخ مصر تدخل جيوب العصابات الإجرامية وفي بعض الأحيان جماعات إرهابية متورطة في قتل المصريين وزعزعة الاستقرار حول العالم وتنظر إلى مصر والولايات المتحدة على أنهما أعدائها، مطالبا الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التي تحد من التجارة غير الشرعية للآثار المصرية المسروقة عبر حدودها، وذلك لإثبات جديتها في المساهمة في ضمان مستقبل أفضل للشعب المصري.