المطالبة بإعادة بعث المهرجان الدولي لقلعة بني حماد الجزائرية

طالب يوم أمس الأحد ممثلو الجمعيات و منتخبون ببلدية المعاضيد موقع قلعة بني حماد بولاية المسيلة بضرورة الإسراع في إعادة بعث المهرجان الدولي لقلعة بني حماد المتوقف منذ التسعينيات.
و في هذا السياق صرح رئيس جمعية التضامن مع الشباب الريفي محمد دحماني ل"وأج" على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول تاريخ قلعة بني حماد بأن هذا المهرجان كانت له صبغة دولية إلى غاية التسعينيات ليتم إلغاؤه لمبرر أمني آنذاك و الذي لم يعد مطروحا حاليا بدليل أن القلعة أصبحت في السنوات الأخيرة تستقطب أعدادا من الزوار محليين و آخرين من الوطن و حتى من الخارج. و ذكر دحماني بأن الجمعيات الفاعلة عبر ولاية المسيلة و ببلدية المعاضيد ظلت منذ عدة سنوات تطالب بإعادة بعث هذا المهرجان على غرار مهرجاني تيمقاد (باتنة) و جميلة (سطيف) و هما موقعين أثريين يعودان للعهد الروماني فيما يعود موقع قلعة بني حماد للتاريخ الإسلامي.
ووجهت جمعيات عديدة من بينها جمعية "حماد" التي تنشط بالمعاضيد عبر مكتبها نداء إلى كافة السلطات المحلية و وزارة الثقافة قصد إعادة بعث هذا المهرجان بالصيغ التي تخدم ترقية المواقع الأثرية بهذه المنطقة التي شهدت العام 1007 ميلاد الدولة الحمادية وتأسيس قلعة بني حماد وشيدت بها العمارة والقصور ومئذنة المسجد التي استعملت لغرض حراسة القلعة من الهجمات الخارجية. و أضافت ذات المصادر بأن الجمعيات الفاعلة ببلدية المعاضيد تعمل جاهدة لأجل إقناع المستثمرين المساهمة في الدعم المالي لمهرجان قلعة بني حماد.
وفي نفس السياق كذلك أكد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة الاعتناء أكثر بهذا الموقع الأثري - التاريخي الذي يعد من المعالم الإسلامية و ذلك بتوجيه الباحثين للاهتمام بفترة التاريخ الإسلامي فضلا عن تدعيم قلعة بني حماد بالإطارات ذات القدرة على تسييرها. واعتبروا أن قلعة بني حماد كموقع أثري إسلامي تتطلب الدعم بموارد بشرية متخصصة وليس توظيف حراس فقط.
و من جهتهم يرى منتخبو بلدية المعاضيد بأن تصنيف قلعة بني حماد كمعلم ذو سمعة عالمية العام 1980 من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة "اليونيسكو" لم يأت بالفائدة حيث كان ينتظر من هذا التصنيف حسبهم- أن يشمل مجال الدعم المادي والبشري لهذا الموقع الأثري. و ذكروا بأن مشروع حماية و تثمين قلعة بني الذي سجل لفائدتها ضمن برنامج القطاعي للعام 2006 لم ينطلق وذلك بسبب حسبما أرجعة مسيرو قطاع الثقافة إلى غياب مكاتب دراسات متخصصة معتمدة من طرف وزارة الثقافة.