"الثقافية الجزائرية" تنتقد غياب الإهتمام بالثقافة في خطاب المرشحين لـ" الرئاسية"

انتقدت الجمعيات الثقافية الجزائرية (الأحد) غياب الإهتمام بالثقافة في خطاب المرشحين الستة للإنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 17 إبريل الجاري. ودعا بيان مشترك صادر عن 5 جمعيات رئيسة إلى الإهتمام بالجانب الثقافي وخصوصا مشاكل المثقفين والفنانين في "ظل الغياب التام لأي اهتمام بالثقافة في برامجهم التي طرحوها في حملاتهم الإنتخابية". وتأسفت جمعية (الجاحظية) و(الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي) و(جمعية الكلمة للثقافة والإعلام) و(الجمعية الثقافية نوافذ ثقافية) و(الجمعية الثقافية - أحلى الكلام)، في البيان كون المثقفين والفنانين "ما يزالون يعانون منذ الإستقلال من عدة مشاكل تعيق عملية الإبداع وتجعلهم يعيشون وضعا مأساويا لا يحسدون عليه في ظل غياب قانون أساسي خاص بالفنان والكاتب". واعتبر البيان أنه "بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التشريعية للبلاد وكذا وزارة الثقافة من أجل ترقية المستوى المعيشي للفنان والكاتب كان آخرها المصادقة على القانون الخاص بالضمان الإجتماعي للفنان إلا أن قطاع الثقافة في الجزائر ما يزال عاجزا عن تسجيل قفزة نوعية رغم المؤهلات والأسماء الكبيرة التي يزخر بها". كما اعتبر أن "هذه الوضعية المأساوية تجعل الجزائر تتخلف عن مواكبة الدول العربية والمتقدمة التي تشهد حراكا نوعيا كبيرا في المجال الثقافي مما يدل على المكانة المرموقة التي تحتلها الثقافة في تلك المجتمعات". وقال "إننا هنا لا ننقص من جهود وزارة الثقافة التي خصصت ميزانية كبيرة للدفع بعجلة الثقافة إلى الأمام من خلال إنجاز مرافق مهمة في جل المناسبات التي عرفتها الجزائر". ودعا إلى "مراجعة السياسة الثقافية التي لا يجب أن تختصر فقط في نشاطات المناسبات بل تتجاوز إلى العمل اليومي الذي يبقى هو الأساس في الرقي والمضي بالثقافة نحو السكة الصحيحة التي يحلم بها أي مثقف وطني غيور على وطنه ومحب للعمل الثقافي الحقيقي بعيدا عن الإنتهازية وتحقيق المصالح الشخصية على حساب ما هو أسمى وأرقى". وقد أدرج الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة فقرة صغيرة في برنامجه الإنتخابي للسنوات الخمس المقبلة قال فيها "تثمين تراث الجزائر الثقافي عبر برنامج واسع لرد الإعتبار للمواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية ودعم الإنتاج والصناعة الثقافية بشتى أشكالها مثل الكتاب والسينما والمسرح والموسيقى وبرامج إذاعية وتلفزيونية وتمكين المواطن من النشاطات الثقافية من خلال الإستفادة الكاملة من النسيج المكثف للمنشآت الثقافية المنجزة أو الجاري إنجازها عبر كامل التراب الجزائري". ويضاف إلى ذلك "برامج التكوين وتحسين المستوى المخصصة للحرف في المجال الثقافي والفني". أما خصمه القوي المرشح علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000 - 2003) فأدرج فقرة أوسع عنونها تحت اسم الوصول إلى الثقافة بصفة ديمقراطية وترقية الإنتاج الثقافي. وقال إن الإصلاح الثقافي عنده يهدف إلى" تزويد بلادنا بسياسة طموحة لتطوير الثقافة والإشعاع الثقافي الجزائري عبر العالم، وتوسيع المعروض الثقافي في البلاد وإثرائه". ووضع إجراءات لذلك تتمحور حول "اعتماد برنامج لتثمين التراث الثقافي الجزائري، المادي وغير المادي، في ثرائه وتنوعه وبمختلف أشكاله، وترميم وإعادة تأهيل المواقع الثقافية والتراث الثقافي، وتأسيس صندوق لتشجيع الإبداع الفني والأدبي والسينمائي، وتقدير وتطوير الإنتاج الثقافي من خلال اتخاذ التدابير التحفيزية وتقديم المساعدات الموجهة والمخصصة". إضافة إلى "إنشاء مراكز إبداعية لتشجيع الإبداع الثقافي من أجل مرافقة الإنتاج الثقافي ودعمه، وتأسيس جوائز سنوية وطنية في مجالات الأدب والفن والسينما، وترقية المهرجانات الوطنية وإعادة تأهيلها، ودعم المبادرات الثقافية المحلية، وتثمين المتاحف الوطنية وإعادة تأهيلها وتشجيع زيارة الأطفال للمتاحف بالشراكة مع قطاع التربية الوطنية، وتشجيع تطوير فضاءات العرض السينمائي". كما تهدف إلى "تشجيع وتقدير الفنانين والناهضين بمجال الثقافة من خلال تعزيز حماية الحقوق والأعمال الفنية وتحسين التكوين في مختلف المهن الثقافية، وإعادة التقدير وتأهيل جميع معاهد التكوين في مجالات المهن الثقافية والفنية، وتقوية وتعزيز دور الثقافة والمعاهد الفنية والمكتبات، وإطلاق برنامج واسع لترقية مطالعة الكتب، ولاسيما في الوسط المدرسي (المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية)". والتزم بـ "تعزيز ومضاعفة عدد المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج من أجل تحقيق ترويج أفضل لبلادنا، وتشجيع الهبات الخاصة قصد إثراء المتاحف و المكتبات و تسهيل عملية الدعم في هذا الشأن". كما التزم "بداية من العام 2015، وضع خارطة طريق من أجل تحرير الإنتاج الثقافي وتزويده بوسائل التعبير عن نفسه، وتنفيذ سياسة جديدة للترقية الثقافية بالتشاور مع جميع الفاعلين في القطاع".