ندوة اتفاقية حقوق الطفل الدولية في ولاية نزوى العمانية

أقيمت بالمعهد العالي للقضاء بنزوى اليوم ندوة موسعة ناقشت اتفاقية حقوق الطفل الدولية (التعريف بنصوصها والإجراءات المتخذة في وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لإنفاذها) وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية بحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل وأصحاب السعادة ولاة محافظة الداخلية . وألقى سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل كلمة في مستهل أعمال الندوة أوضح فيها أن الأطفال يشكلون شريحة اجتماعية لها خصوصياتها ومميزاتها ويعيشون بيننا وهم عاجزون عن إدراك مصالحهم فضلاُ عن القيام بحمايتها لذلك فهم بحاجة إلى إجراءات تؤمن حمايتهم بما يترتب لهم حقوقاً على ذمة الآخرين حيث اهتم الإسلام الحنيف بشأن الطفل وشرع من الحقوق ما يؤمن له حياة كريمة . وأضاف أن العالم شهد منذ نهاية القرن الماضي اهتماماً متنامياً بالطفل وأُسست لهذا الغرض العديد من الهيئات الرسمية والأهلية العاملة في حقل الطفولة إلا أن الحدث التاريخي الأبرز كان بروز اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 حيث حققت الاتفاقية قبولاً عالمياً منقطع النظير وتم التصديق عليها حتى الآن من قبل  193 طرفاً وهو عدد يزيد عن عدد الدول التي انضمت للأمم المتحدة . وقال سعادته إن الاتفاقية تعبر عن توجه حميد من المجتمع الدولي نحو الارتقاء بالأطفال وحسن تنشئتهم عن طريق الوفاء بحقوقهم وتوفير سبل الحماية لهم وتحقيق مصالحهم الفضلى حيث تتضمن الاتفاقية 54 مادة وبروتوكولين اختياريين وتوضح بطريقة لا لبس فيها حقوق الانسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز . واوضح سعادته أن السلطنة اهتمت بالطفل العماني فقد حققت السلطنة قبل ذلك العديد من الإنجازات وقامت بالعديد من المشاريع التي كفلت الاهتمام بالطفل العماني وتوفير كافة الحقوق والمستلزمات له من تربية وتعليم وصحة ورعاية وتثقيف وترفيه ومن يطالع بنود الاتفاقية ويستقرئ جهود السلطنة يجد أن السلطنة شرعت في تنفيذ تلك البنود قبل التصديق على الاتفاقية بوقت طويل خاصة فيما يتعلق بصحة الطفل والقضاء على أمراض الطفولة ورعاية الأمومة وتحقيق معدلات جيدة في تعليم الإناث .