خبير آثار يعرض الأدلة التي أكدت حق مصر في طابا

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن هناك عدة أدلة ساقها الجانب المصرى للوصول إلى الحكم بأحقية مصر فى طابا والتى تم تجميعها من أماكن مختلفة منها دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة فى لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باسطنبول ومحفوظات الأمم المتحدة بنيويورك والتى اسفرت عن رفع العلم المصرى على طابا فى 19 مارس 1989. واستعرض ريحان – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط بمناسبة مرور 25 عاما على عودة طابا لمصر – تلك الأدلة المهمة مستندا إلى كتاب (طابا قضية العصر) للمؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق ، مشيرا الى انها شملت اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية فى 3 أبريل 1949 حيث جاء فى الخريطة الملحقة بها ، والذى وقعها من الجانب الإسرائيلى موشى ديان ، أن طابا ضمن الحدود المصرية الى جانب وثيقة عثر عليها الجانب المصرى بأرشيف هيئة الأمم المتحدة بنيويورك عبارة عن مذكرة إسرائيلية مقدمة للسكرتير العام للهيئة الدولية مؤرخة فى مايو 1956 تحت عنوان " ورقة خلفية عن خليج العقبة " وكانت هذه الورقة لمعالجة الوضع القانونى لخليج العقبة وحق المرور البرئ فى مضايق تيران . وأوضح انه جاء فى هذه الورقة تحت عنوان (المعالم الجغرافية) اعترافا صريحا من جانب إسرائيل بوقوع طابا على الجانب المصرى من الحدود الدولية وهذه الورقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية باعتراف صريح بأحقية مصر فى طابا. وقال ريجان إن الوثائق الخاصة بإدارة الانتداب البريطانى بفلسطين تعترف فى أكثر من مناسبة وفى أوقات متفاوتة بأن الحدود المصرية – الفلسطينية فى ظل الانتداب بقيت كما هى حدود عام 1906 ، ومن بين هذه الوثائق مذكرة للسكرتير العام لعصبة الأمم مؤرخة فى 23 سبتمبر 1922 تضمنت توصيفا لحدود الأراضى المنتدبة بفلسطين ، وتحت عنوان " الحدود فى الجنوب – الغربى" جاء فيها أن تلك الحدود تسير من نقطة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب رفح باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح – باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح إلى نقطة إلى الغرب من شمال غرب عين المغارة ومن ثم إلى إلتقاء طريقى غزة- العقبة ونخل- العقبة ومن هناك تستمر إلى نهاية خط الحدود عند نقطة على رأس طابا على الساحل الغربى لخليج العقبة. واشار ريحان إلى التقرير الذى بعث به الكابتن أوين الضابط بمخابرات الجيش المصرى والمفاوض الأول مع الأتراك فى تعليم خط الحدود المؤرخ فى 3 يونيو 1906، وهو يعد وثيقة مهمة جدا ، حيث جاء فيه أنه تقدم للجانب التركى باقتراح مؤداه أن يبدأ خط الحدود على خليج العقبة عند رأس طابا وهى النقطة التى تلتقى فيها سلسلة الجبال شمال طابا بالبحر وقد أرفق الكابتن أوين فى تقريره إسكتش بخط الحدود كان معبرا لدرجة لا تترك أى مجال للطعن فى صحة موقع العلامة 91 الذى تقدم بها الجانب المصرى. وعرض الكتاب أسماء من أبطال تلك الملحمة الكبرى منهم من رجال القانون الدولى الدكتور وحيد رأفت وهو من الرعيل الأول من رجال القانون المصريين ، والدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ، والدكتور طلعت الغنيمى ، والدكتور أحمد القشيرى والدكتور مفيد شهاب وغيرهم ، و ومن العسكريين اللواء بحرى محسن حمدى رئيس الوفد المصرى فى اللجنة العسكرية المشتركة. واضاف ان مجموعة الخبراء ضمت خبراء فى التاريخ والجغرافيا والمساحة ومن بينهم الدكتور يونان لبيب رزق أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، و الدكتور يوسف أبو الحجاج أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عين شمس وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية ، مشيرا الى انه فى مجال المساحة كان هناك العديد من العسكريين غير أن الشخصية التى وجدت دائما فى اللجنة ثم فى الهيئة العقيد محمد الشناوى وكان من الشخصيات التى عايشت القضية من بدايتها فقد كان أحد أعضاء اللجنة الفنية المشتركة المصرية الإسرائيلية والتى كانت تقوم بإعادة تحديد مواقع حدود مصر الدولية. ونوه الى ان العقيد محمد الشناوى شارك فى وضع بطاقات التوصيف لكل علامة من علامات الحدود وكان من الفريق الذى عثر على بقايا علامة الحدود التى قدمتها مصر باعتبارها العلامة 91 ، و العقيد الشاذلى أبرز رجال المساحة العسكرية فى الفريق المصرى حيث قامت تلك المجموعة بإعداد ثلاث مذكرات مكتوبة فى 800 صفحة وملاحق لها بلغت 1600 صفحة بالإضافة إلى 50 ساعة من المرافعات الشفوية على جولتين فى جنيف خلال شهرى مارس وأبريل 1988 ، مشيرا الى ان هذا الفريق تشكل فى 13 مايو 1985 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل (اللجنة القومية العليا لطابا) وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا.