"المتحف الكبير" في مصر: حفظ التحقيقات في واقعة فقد العينات

كشف مصدر مسئول بالمتحف المصري الكبير عن أسباب حفظ التحقيقات في قضية فقد 76 عينة أثرية من معامل الترميم بالمتحف من بينها 12 عينة من مركب خوفو، ومنها حدوث تناقض في رأي اللجنتين اللتين تم تشكيلهما للتحقيق فى تلك الواقعة، كما أن التحقيقات التي اجريت على تلك القضية لم تتطرق بشكل كاف إلى النواحي الفنية والعلمية. وقال المصدر إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان قد تلقى خطابا من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقضية رقم 18 لسنة 2013، حيث انتهت النيابة إلى حفظ القضية إداريا، ووصلت إلى مكتب الأمين العام فى 30 سبتمبر 2013، وأصدر الأمين العام الدكتور مصطفى أمين القرار رقم 5958 بتاريخ 21 نوفمبر 2013 بحفظ قضية فقدان العينات. وأضاف أن تحقيقات النيابة أوضحت أنه تم تشكيل لجنتين، الأولى من قبل المشرف على المتحف المصري وهى تتكون من اثنين لديهما خبرة كبيرة في الترميم حاملين شهادة الدكتوراه، وعندما طلبت النيابة الإدارية تشكيل لجنة لدراسة محضر الجرد والإجراءات وفقد العينات قام الوزير بتشكيل لجنة ثانية من مدير عام معامل علاج التلف البيولوجى بقطاع المشروعات بالقرار الوزاري رقم 233 لسنة 2013. وقال إنه كان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة محايدة من أساتذة الترميم بكليات الآثار والعلوم، لاسيما وأن الرأي العلمى للدكتور بدوي إسماعيل، رئيس قسم الترميم بجامعة جنوب الوادي، والذى تمت الاستعانة به في تحقيقات النيابة ولم يؤخذ به، أثبت أن العينات التى تؤخذ لإجراء عملية الفحص غير قابلة للاستهلاك وأنها ذات قيمة علمية عالية وسيصعب الحصول على تلك العينات، حيث إن الأساس فى الأشياء والمعيار الرئيسى وضوابط العمل فى مجال بحوث وصيانة الآثار هو عدم إتلاف الأثر واستخدام طرق غير متلفة فى التحاليل والفحوص، وبناء عليه فإنه لابد من الاحتفاظ بالعينات قبل وأثناء وبعد إجراء التحاليل والفحوص.